صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5 بالمائة.
وتابع في مؤتمر صحفي أن “عام 2023 سيكون صعبا”، وفقا لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية.
وأضاف الوزير التونسي: “تعتبر تونس تتحكم نسبيا في نسبة التضخم، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة، بالمقارنة مع دول أوروبية”.
وواصل: “نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية”.
وكانت الحكومة التونسية نفت في الشهر الماضي، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وكشف العباسي أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، واصفا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالـ”متكامل”، وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أعلن مؤخرا أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8، لافتا إلى أن 803638 ناخبا شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
وتعد تلك الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته استثنائية في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي، والتي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وقد جرت تلك الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
