أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم السبت، بدء توريد النفط من مناطق شمال شرقي سوريا، وذلك تأكيداً لما نشره موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، أحمد سليمان، إن “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بدأت في توفير النفط من الحقول المحلية التي تديرها للحكومة المركزية في دمشق.
وأوضح سليمان أن النفط كان من حقول في محافظتي الحسكة ودير الزور، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى، بما في ذلك الكمية المقدمة أو الشروط الأخرى للصفقة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وهذه هي أول شحنة معروفة من شمال شرقي سوريا الغني بالنفط، تصل إلى الحكومة السورية في دمشق والتي تشكلت بعد الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي.
تفاصيل توريد النفط من شمال شرقي سوريا
أكدت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن “قسد” استأنفت تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، وذلك بعد توقف التوريدات عقب سقوط النظام المخلوع.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية لموقع تلفزيون سوريا: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”.
من حقول دير الزور والحسكة.. “قسد” تستأنف تصدير النفط إلى الحكومة السورية
وأضاف المهندس، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وأكد المصدر أن معدل التصدير اليومي يتجاوز خمسة آلاف برميل من النفط الخام، يتم نقلها بانتظام إلى المصافي السورية، من حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور.
استجرار الغاز من شمالي شرقي سوريا
أعلنت وزارة النفط قبل أيام عن توقيع عقد مبدئي لاستجرار الغاز الطبيعي من مناطق شمال شرقي سوريا، حيث ستُستخدم هذه المادة في توليد الطاقة الكهربائية ضمن المحطات الحرارية.
وأكد المنسق الإعلامي للوزارة، أحمد سليمان، أن الكميات المستجرة حالياً لا تزال محدودة، إذ تبلغ نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتم تحديد حجم الاستجرار وفقاً لإنتاج الآبار وحاجة الشبكة الكهربائية.
سوريا تلجأ إلى استيراد النفط الخام عبر وسطاء
قالت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد للاستيراد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
والديزل للسائقين بسبب فشل إنتاج الوقود في تلبية الطلب في دمشق، سوريا في 26 كانون الأول/ديسمبر 2024. في العصر الجديد، تبرز الطاقة كأولوية في سوريا، مع رفع العقوبات واستخدام الموارد النفطية من بين القضايا الرئيسية.
بعد سقوط نظام البعث الذي دام 61 عاما وحكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عاما، تواصل الحكومة المؤقتة جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت أواخر شهر كانون الثاني الفائت، لم تتم ترسيتها بعد، وتتفاوض الحكومة الآن مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار للوقود إلى تفاقم مشكلات أمن الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا بعدما علقت إيران عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسله في السابق.
ولم يتسن لرويترز التأكد من أسماء الشركات المحلية أو الشركات التي قد تكون قادرة على بيع كميات النفط الكبيرة التي كانت مطلوبة في المناقصة.
