أوقفت وزارة المالية السورية اقتطاع الحسميات من رواتب الموظفين الفلسطينيين السوريين لصالح “جيش التحرير الفلسطيني”، وذلك بسبب “سقوط الأصل”.
وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التابعة لوزارة المالية، تعميماً رسمياً يقضي بوقف اقتطاع نسبة 3% من رواتب وأجور العمال والموظفين الفلسطينيين في القطاعين العام والخاص، والتي كانت تُحوَّل سابقاً لصالح “جيش التحرير الفلسطيني”.
ونص التعميم، الموجه إلى الجهات الحكومية والخاصة، على أن وقف الاقتطاع يأتي بسبب إلغاء “جيش التحرير الفلسطيني”، الذي كان تشكيلاً عسكرياً ملحقاً بجيش نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “عسكرياً وعقائدياً”.
وأوضح التعميم أن “جيش النظام البائد أحل بموجب قرار رئاسي”، مضيفاً أنه “سقوط الأصل يستلزم سقوط الفرع”، مؤكداً على إيقاف أية حسميات من أجور الفلسطينيين العاملين لدى الجهات العامة والخاصة لصالح “جيش التحرير الفلسطيني”،
وأشار تعميم وزارة المالية إلى أنه “بالنسبة للحسميات لصالح نقابة العمال، فكون النقابة لم تزل قائمة على أرض الواقع، وهي تقوم بمهامها المعتادة، لذلك فإنه يجب الاستمرار بالاقتطاعات المالية بالنسب المقررة بموجب القوانين والتشريعات النافذة لصالحها”.
ما هو “جيش التحرير الفلسطيني”؟
شُكّل “جيش التحرير الفلسطيني” كجناح عسكري لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، في القمة العربية التي عقدت في الإسكندرية بمصر في عام 1964، وذلك لمهمة محاربة إسرائيل، إلا أنه لم يخضع قط لسيطرة “منظمة التحرير الفلسطينية”، وبقيت سيطرته حيث وجوده في سوريا.
ويعتبر “جيش التحرير الفلسطيني” أحد الكيانات العسكرية التابعة لنظام الأسد، وتنطبق عليه قوانينه، وشارك إلى جانب النظام في العديد من الحملات العسكرية على المدن والبلدات السورية أبرزها دمشق ودرعا.
ويُجبَر الفلسطينيون المقيمون في سوريا على أداء الخدمة العسكرية ضمن صفوف “جيش التحرير”، ويتعرّض من يتخلف عن ذلك للملاحقة والسجن، وسبق أن وثّقت المجموعة مقتل واعتقال عشرات المجندين الفلسطينيين منذ عام 2011.
ووفق مجموعة العمل، فإن العديد من الشبان الفلسطينيين الذين رفضوا أداء الخدمة العسكرية خلال سنوات الحرب في سوريا، اضطروا للهجرة إلى البلدان المجاورة، في حين انشق العديد منهم وانضموا إلى فصائل المعارضة.
