نددت وزارة السياحة والآثار والفلسطينية، الإثنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقرار ميزانية تهدف للحفاظ على الآثار وحمايتها في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الهدف من القرار زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال للمواقع التراثية.
وقالت إن “هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، وضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ولفتت الوزارة إلى أن “القرار الإسرائيلي يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993 (أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي”.
وأضافت “هذا القرار أيضا انتهاكا لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال”.
ودعت وزارة السياحة الفلسطينية، كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص للعمل على وقف هذه الإجراءات التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة وتتوقف فورا عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني، بتسليم المسؤولية الكاملة على المواقع الأثرية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للحكومة الفلسطينية.
وأشارت إلى أنها تتابع ما يجري وما تقوم به سلطات الاحتلال حول المواقع الأثرية الفلسطينية ووضعت الخطة اللازمة لمواجهة ذلك.
والإثنين، صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، على إقرار ميزانية بـ120 مليون شيقل (33 مليون دولار) على امتداد 3 سنوات، ضمن مشروع قرار بزعم الحفاظ على الآثار وحمايتها في الضفة الغربية، والذي قدّمه وزراء التراث، الحاخام أميحاي إلياهو، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، والسياحة، حاييم كاتس.
وتقع تلك المواقع في المناطق المصنفة “ج”، حسب اتفاقية أوسلو 2 (1995)، وصنفت أراضي الضفة بحسب الاتفاقية 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
