كشفت وثيقة سرية حصلت عليها صحيفة “جيروزالم بوست” مدى الطلب على المعدات العسكرية في إسرائيل في الأسابيع التي أعقبت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023.
وحسب “جيروزاليم بوست”، فقد تم تقديم الوثيقة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في 23 أكتوبر وتضمنت ما يقرب من 350 طلبا لمعدات عسكرية تم جمعها من خلال مركز اتصال مؤقت شكله أعضاء الكنيست في الأيام التي أعقبت 7 أكتوبر الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الطلبات جاء من وحدات الجيش النظامي وليس فقط من وحدات الاحتياط، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذا شمل وحدات خاصة، وجاء جزء كبير من الطلبات من وحدات الاحتياط القتالية، في حين جاءت طلبات أخرى من أفراد طبيين عسكريين وحتى من سلاح الجو، وقدمت طلبات أخرى من قبل أفراد محددين، وجاء أحدها حتى من بلدية، وفق الصحيفة.
خذا وكان الطلب الأكثر شيوعا هو سترات تكتيكية واقية من الرصاص، مع طلب ما يقرب من 4000 منها، ثم كان هناك ما يقرب من 2500 خوذة عسكرية، منها 2000 مخصصة لخوذ تكتيكية أخف وزنا، وحوالي 600 من واقيات الركبة العسكرية الخاصة (“روبوكوب” أو “نينجا” أو السيليكون)، بالإضافة إلى 200 طلب من المعدات الطبية، بما في ذلك 150 عاصبة وعدد من مجموعات طبية مجهزة بالكامل للأطباء والمسعفين، و40 منظارا عاكسا، و20 بندقية.
وشملت الطلبات الأخرى الجديرة بالملاحظة بأعداد كبيرة: القفازات التكتيكية، وسكاكين الكوماندوز، والزي التكتيكي، والملابس الدافئة، وشملت الطلبات الإضافية أعدادا أقل: نظارات الرؤية الليلية، ومؤشرات الليزر، والمصابيح التكتيكية.
وأوضحت “جيروزاليم بوست” أن من المرجح أن يكون الطلب على المعدات العسكرية أكبر بكثير مما تم تسجيله، حيث أعاد أعضاء الكنيست توجيه العديد من الطلبات مباشرة إلى المانحين دون إدراجها في الوثيقة. ومع ذلك، فإن الوثيقة تبين تفاصيل جديدة حول نطاق الطلب على المعدات في الأسبوعين الأولين من الحرب.
وعلى الرغم من التقارير الواسعة النطاق عن نقص المعدات في الأيام الأولى التي أعقبت الحرب، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في التاسع من أكتوبر 2023، إنه “لا يوجد نقص في المعدات” وإن “الصبر مطلوب”، مضيفًا أنه “حتى لو استغرق الأمر وقتا أطول، فإن كل شيء سيصل”.
وأضاف هاغاري أن الشكاوى تنبع من حقيقة مفادها أن أكثر من 300 ألف جندي احتياطي حضروا للخدمة – وهو رقم غير مسبوق – وأن مستويات التجنيد في بعض وحدات الاحتياط وصلت إلى 200%، مما يعني أن أكثر من ضعف عدد الأفراد الذين تم استدعاؤهم حضروا، موضحا أن الوحدات ليست كلها بحاجة إلى معدات تكتيكية على مستوى الكوماندوز، وبالتالي فإن جميع الطلبات ليست حاسمة.
ومع ذلك، انتقد أعضاء الكنيست الذين تمت مقابلتهم بشأن هذه المسألة سلوك الجيش. ووفقا ليوليا مالينوفسكي ( من حزب “إسرائيل بيتنا”)، التي كانت جزءا من فريق من أعضاء الكنيست الذين تعاملوا مع القضية، فإن مئات الطلبات المقدمة خارج سلسلة القيادة أظهرت حقيقة المعدات المفقودة.
وبحسب مالينوفسكي، كان الجيش الإسرائيلي يتجاهل الواقع ولم يكن على استعداد لتخفيف بعض القيود المفروضة عليه لقبول جزء على الأقل من المعدات. وقالت مالينوفسكي إن الجيش كذب عن علم بشأن كمية المعدات التي يمتلكها.
وفي حين كان جيش الدفاع الإسرائيلي يشعر بالقلق المبرر من أن التبرعات قد تشمل معدات دون المستوى المطلوب وقد تعرض القوات للخطر، أشارت مالينوفسكي إلى أن موقف الجيش المنعزل وغير المرن أظهر أن “الأنا” لعبت دورا أيضا، حيث لم يرغب الجيش الإسرائيلي في أن يُنظر إليه على أنه غير مستعد، حتى أن مالينوفسكي قالت إن هذا الموقف كان بمثابة عَرَض لمشكلة نظامية أعمق في الجيش – وهي السمات التي قالت إنها ساهمت في الفشل الاستخباراتي والعملياتي في السابع من أكتوبر.
وصرح عضو الكنيست عوديد فورير (من حزب “إسرائيل بيتنا”)، الذي تعامل في غرفة عمليات الكنيست مع الحصول على بنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية، بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن صادقا بشأن الوضع الحقيقي على الأرض.
وفيما يتعلق بالبنادق، قال فورير إنه وأعضاء كنيست آخرين تجادلوا مع المسؤولين في شرطة إسرائيل والجيش لتمكين البلدات الصغيرة، وخاصة تلك القريبة من الحدود، من الحصول على بنادق.
وأوضح فورير أنه فقط بعد عرض الوثيقة المذكورة أعلاه على لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، بدأ الجيش الإسرائيلي في التعاون بشكل أكبر قليلا وبدأ يأخذ مشاركة أعضاء الكنيست على محمل الجد.
في حين رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على ذلك بالقول: “نظرا للتقارير الواسعة النطاق (للخدمة) للجنود الاحتياطيين في بداية الصراع، اشترى جيش الدفاع الإسرائيلي عشرات الآلاف من(قطع) معدات الحماية لاستخدام الجنود المقاتلين. وطوال الحرب، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي مرارا وتكرارا على أن شراء المعدات العسكرية القتالية منظم بطريقة جيدة ومهنية”.
وتابع: “يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل مستمر على ضمان اجتياز التبرعات التي يتلقاها للفحوصات اللازمة، سواء في سياق جودة المعدات وملاءمتها للغرض منها أو في ضمان معايير السلامة اللازمة. سيتم منع استخدام المعدات المتبرع بها والتي لا تلبي معايير جيش الدفاع الإسرائيلي. ويتم تزويد جميع وحدات الجيش بالمعدات التي تلبي المعايير ووفقا للكميات التي تتوافق مع هيكل وتنظيم الوحدات الميدانية للقتال”.
المصدر: “جيروزاليم بوست”
