أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا لن تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين رغم الاتفاقية الجديدة حول الهجرة للاتحاد الأوروبي.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن “هذه الاتفاقية تعطي الضوء الأخضر لعشرات ومئات الآلاف من المهاجرين لغزو الدول الأوروبية”.
وتابع: “نحن لن نسمح بذلك في أوروبا الوسطى. نحن الهنغاريون لن نتخلى عن إغلاق الحدود، بغض النظر عن تصويت نواب البرلمان الأوروبي على أي اتفاقية للهجرة، أي أننا سنحمي حدودنا”.
وأكد: “لن نسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول أراضي هنغاريا، لا من الجنوب ولا من الغرب، وهذا أكيد”.
وأشار إلى أن بروكسل لم تقدم الدعم المالي لهنغاريا من أجل التصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بروكسل بالعكس تمارس ضغطا على بودابست بسبب “سعيها للحفاظ على هويتها وأمنها”.
وسبق لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن انتقد الاتفاقية حول الهجرة أيضا، وهو وصفه بأنه “مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي”.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم الأربعاء على قانون مثير للجدل، يسمى “اتفاقية الهجرة ومنح اللجوء”، يراد منه أن يساعد في محاربة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر.
وتتضمن الاتفاقية التي استغرقت صياغة نصها وتعديله نحو عشر سنوات، عددا من قواعد جديدة بشأن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والإسراع بإجراءات النظر في منح اللجوء وطرد المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص الاتفاقية كذلك على “توزيع عادل” للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي، ما يخفف العبء عن الدول التي تواجه تدفق المهاجرين أولا.
