يمكن للمملكة العربية السعودية، حسب العديد من صناع القرار والمتخصصين بذات الشأن، الرد على العقوبات التي تفرضها واشنطن بخطوات جذرية خاصة بها، مما قد يزيد من حدة الصراع.
فقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المسؤولين السعوديين حذروا من أن المملكة قد تبيع سندات الخزانة الأمريكية إذا وافق الكونغرس على قانون “نوبك”.
من شأن ذلك أن يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق في لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق، وزيادة تكاليف الاقتراض للعائلات والشركات في الولايات المتحدة.
وبالطبع، ستتضرر ممتلكات المملكة العربية السعودية في مثل هذا النوع من البيع.
لكن يجب أن لا نتجاهل، أن المملكة العربية السعودية تمتلك حوالي 119 مليار دولار من ديون الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة، مما يجعلها في المرتبة الـ16 في العالم من حيث حجم سندات الخزانة.
هناك خطر آخر يتمثل في أن المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك +، يمكن أن تزيل المزيد من الإمدادات من أسواق النفط العالمية – أو على الأقل ترفض الاستجابة لارتفاع الأسعار في المستقبل مع استمرار الغرب في قمع روسيا.
ومن شأن فرض المزيد من القيود على إمدادات أوبك أن يرفع أسعار البنزين، ويزيد التضخم سوءًا، مما يزيد من مخاطر الركود المرتفعة بالفعل.
كل هذا يفسر لماذا قد يكون الانهيار الكامل للعلاقات بين الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية هو آخر شيء يحتاجه الاقتصاد الهش في الوقت الحالي.
على كل السعودية الرقم الصعب لا يعرفها إلا الشركاء.. وأنها وإن بدت بدبلوماستها الناعمة ضعيفة، لكنها عصية على الكسر والتطويع والأسباب كثيرة.
