مع اتجاه مصر للاستعانة بالبلاستيك في طباعة الفئات الأصغر من عملتها، واجهت السوق المحلية حالة ارتباك بالتعامل بالعملة الورقية المتداولة لدرجة رفض عدد من المستهلكين والتجار قبولها.
ورصدت وسائل إعلام محلية عددا من شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر، والتاي تتميز بحركة تجارية كبيرة وكذلك خروج الملايين إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء إجازة العيد، وظهرت المشكلة مع رفض العديد من سائقي التاكسي وحافلات المواصلات للعملات الورقية المتداولة بشكل طبيعي حتى مع طباعة العملات الجديدة من مادة البوليمر.
وبحسب الشكاوى، رفض العديد من سائقي سيارات الأجرة العملة الورقية بحجة أنها ملغاة، وهو أمر عار عن الصحة، حيث مازالت عملة الجنيه الورقية متداولة بشكل طبيعي، بحسب تأكيدات البنك المركزي.
وفي وقت سابق، أكد البنك المركزى المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وذلك ردا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى البنك المركزي إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشددا على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.
ويُعد رفض قبول الجنيه الورقي أو نصف الجنيه مخالفة قانونية تعرض مرتكبها للعقوبات، فقانون العقوبات ينص على غرامة تصل إلى 100 جنيه لكل من يمتنع عن قبول العملات المتداولة دون مبرر قانوني.
وثار الجدل مجددا في مصر حول العملات الورقية، بعد اكتشاف البعض لعملة ورقية من فئة الـ10 جنيهات ذات إصدار حديث يعود لشهر يناير 2025، رغم الإعلان عن طباعة هذه الفئة من مادة البولمير، منذ سنوات.
وحول ذلك، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، أنه يتم طباعة هذه النقود من الورق القديم المتواجد في مخازن مطبعة البنك المركزي المصري.
وأوضح المصدر لصحيفة “أخبار اليوم”، أنه يتم طباعة النقود من فئات 10 و20 جنيها، من البلاستيك المصنوع من مادة البوليمير، بجانب كذلك طباعتها ورقيا من الورق القديم في المخازن، وذلك عند إحلال النقود المتهالكة بنقود أخرى جديدة من نفس الفئات.
ومنذ يوليو 2022، يطرح البنك المركزي المصري، العشرة جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، ثم في يونيو 2023، طرح العشرين جنيها البلاستيكية، مؤكدا عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
