أفادت صحيفة لبنانية بأن آمال التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم تنته، وهناك بحث مكثف حول دراسة قانونية تجيز التمديد له من خلال استدعائه إلى الخدمة الفعلية.
وقالت مصادر لصحيفة “البناء” إن “هناك بحث مكثف بين المرجعيات الرئاسية من جهة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ثانية ويجري البحث بدراسة قانونية تجيز التمديد للواء إبراهيم من خلال استدعائه الى الخدمة الفعلية قبل 2 مارس بناء لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء)”.
ولفتت المصادر إلى أن “هذه الآلية القانونية تدرس بشكل معمق وفي حال لم ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية خلال اليومين المقبلين سيوضع خيار التمديد عبر مرسوم وزاري على بساط البحث بجدية وقد يصار إلى إقراره والتمديد للواء إبراهيم”.
وأضافت: “لا يمكن أن يتمدد الفراغ من المؤسسات الدستورية الى المؤسسات الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام الذي يقوم بعدة أدوار أمنية على صعد مختلفة، علما أن إشكالية ستحصل في حال وقع الفراغ في قيادة الأمن العام لجهة تعيين البديل أكان وكالة أم بالأصالة لعدم جواز الحكومة بتعيين موظفي فئة أولى بغياب رئيس الجمهورية”.
يذكر أنه من المقرر أن يحال اللواء إبراهيم إلى التقاعد يوم 2 مارس المقبل.
المصدر: “البناء”
