هكذا قالت الوكالة الاقتصادية بلوبمبيرغ ان ارتفاع أسعار النفط ادى إلى صعود سعر الخام فوق مستوى نقطة التعادل في ميزانيات جميع منتجي الشرق الأوسط تقريباً، مما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة لديها، حتى لأضعف الاقتصادات في حال ظلت الأسعار مرتفعة.
كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع أسعار الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما زاد المكاسب التي تعززت في وقت سابق مع فتح العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.
يعني القتال في أوروبا أنَّ الدول الأعضاء في أوبك، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد تحقق مكاسب مفاجئة أكبر. وهناك فرصة حتى أن تُسجّل البحرين، وهي أصغر اقتصاد في المنطقة، ميزانية متوازنة لأول مرة منذ عام 2008 في حال ظل النفط الخام مرتفعاً.
يُشار إلى أنَّ سعر خام برنت قد قفز بأكثر من 9% في الساعات التي تلت أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بضرب أوكرانيا. ويُقدِّر صندوق النقد الدولي أنَّ الأسعار عند هذا المستوى ستضمن لجميع منتجي النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، باستثناء البحرين، تحقيق فائض في الميزانية.
كذلك قالت السعودية، التي تحتاج أن يكون سعر النفط عند حوالي 72 دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها، إنَّها تتوقَّع تسجيل فائض هذا العام. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يبلغ هذا الرقم حوالي 67 دولاراً للبرميل. أما بالنسبة للبحرين؛ فتحتاج إلى أسعار تزيد عن 106 دولارات للبرميل.
