كشفت صحيفة “الغارديان” أن البرلمان البريطاني سينظر في مشروع قانون ينص على إعفاء عناصر المخابرات من المسؤولية الجنائية عن ضلوعهم في جرائم خطيرة خارج البلاد.
ونقلت صحيفة “غازيتا.رو” تصريح مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية قال فيه: “تعتبر الحكومة أنه من غير العدل توقع تحميل المسؤولية عن هذا الإجراء على ضابط أو مجند بالمخابرات البريطانية يتصرف بنوايا مشروعة”.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن مشروع القانون في حال الموافقة عليه، سيسمح بارتكاب الجرائم باسم التاج البريطاني، حيث تعتبر منظمة حقوق الإنسان الدولية “ريبريف” أن السلطات تريد توفير “الحصانة” لمرتكبي الجرائم من موظفي الاستخبارات البريطانيين.
المصدر: وكالات
