نفى جيمس جيفري، مساعد الرئيس الأمريكي ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش، السفير الأمريكي الأسبق في أنقرة وبغداد، أن تكون للولايات المتحدة نية إنشاء دولة للأكراد بسورية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جيفري في حوار خاص مع فضائية “رووداو”، ردا على سؤال عن مدى صحة ما يصدر عن روسيا وتركيا من اتهامات لواشنطن بتشجيع النزعات “الانفصالية” لدى أكراد شمال شرق سورية.
وقال جيفري إن القوات الأمريكية جاءت إلى المنطقة في إطار محاربة “داعش”، وأضاف: “هذا هو هدفنا وسيبقى جنودنا هناك لأداء ومواصلة هذه المهمة في شمال شرق سورية والعراق”.
وشدد على أن “الأساس القانوني لبقاء القوات الأمريكية في سورية، هو محاربة الإرهاب تحديدا”، معتبرا أن “لوجود قواتنا في الساحة فوائد سياسية” كونه “يمنع المزيد من التدخل الإيراني والروسي”، لكن هذه “ليست مهمتها الرئيسة”.
وتابع: “أوضحنا تماما أننا لن نلعب أي دور في الشؤون الداخلية السورية خارج إطار ما ورد في قرار الأمم المتحدة المرقم 2254. هذا القرار يدعو إلى المصالحة بين الأسد وغالبية شعب سورية”.
وأوضح أن “التسوية تأتي من خلال عملية دستورية حددها القرار 2254، ويجب إشراك سكان الشمال الشرقي في العملية، لكن ليس لدى أميركا أجندة محددة، لا لسورية بشكل عام ولا للشمال الشرقي بالتحديد. علاقتنا.. هي علاقة تكتيكية وعابرة ومؤقتة”.
واستدرك قائلا إن “الفترة المؤقتة استمرت منذ العام 2014.. ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية نشطا جدا.. لهذا السبب يجب أن نكون متيقظين ونبقى مع أصدقائنا في سوريا والعراق”.
وأكد جيفري أن واشنطن تشجع “قسد” و”الإدارة الذاتية” على “التواصل مع أنقرة ودمشق”، لكن “مضامين تلك المحادثات وتفاصيلها، أو أي شيء يحاولون تحقيقه، يجب أن يحددوه هم بأنفسهم، وليس نحن”.
وذكر أن واشنطن “تعد حزب العمال الكردستاني PKK منظمة إرهابية. لكننا من الناحية التقنية لا نعتبر وحدات حماية الشعب التي هي فرع PKK منظمة إرهابية”، وأضاف: “نفهم أن تركيا تفعل ذلك وهذا ما تحول إلى مشكلة لكون تركيا طرفاً غاية في الأهمية وحليفاً مقربا، لذا يجب حفظ التوازن بين المصالح المختلفة”.
المصدر: “رووداو”
