يزور مسؤولون غربيون كبار الإمارات لبحث العقوبات مع “تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إلى روسيا، والتي من المحتمل أن تستخدم في حرب موسكو على أوكرانيا”، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن إن”.
وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية، لـ”سي إن إن”، إن “ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الدولة الخليجية هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من الدول “الشريكة”.
بدوره قال مسؤول إماراتي كبير لـ،”سي إن إن”: إن “بلاده تعمل مع أصدقائها وحلفائها لمعالجة أي مخاوف فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة تصنيع الرقائق العملاقة “إنفيديا”، في وثيقة تنظيمية، إن الحكومة الأمريكية أضافت متطلبات ترخيص إضافية لرقائق H100 وA100، والتي غالبا ما تستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، للعملاء في الشرق الأوسط، ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أمريكية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
وسبق أن لفتت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى هذه الزيارة التي تأتي في إطار “حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما تسمى بالمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، خارج نطاق الأيدي الروسية”.
وزار مسؤولون غربيون الإمارات عدة مرات، خلال العامين الماضيين، “لتحذير مركز الأعمال الإقليمي من أن مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات لن تكون دون عواقب”.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد في الإمارات بسبب التهرب من العقوبات، بما في ذلك “شركتان للنقل الجوي مقرهما الإمارات لتعاونهما مع شركة إيرانية خاضعة للعقوبات لنقل الطائرات بدون طيار والأفراد والمعدات ذات الصلة من إيران إلى روسيا”.
وتتعرض روسيا لوابل من العقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أعقاب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ناهيك عن العقوبات التي تهدد بها الدول الأخرى التي تتعامل مع روسيا بمزاعم “دعم العملية الروسية الخاصة”.
من ناحية أخرى تشهد العلاقات بين روسيا والإمارات تطورا في مختلف المجلات حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرا أن نجاح العلاقات بين روسيا والإمارات يكمن في انطلاق البلدين من مصالحهما الوطنية، ورفضهما الضغوط التي قد تدفع نحو التضحية بمصالحهما ومنع تنمية اقتصادهما.
