أعلنت رئيسة لجنة الشؤون النووية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) سارا فلاحي، عن رسالة بعثتها أمريكا إلى إيران عبر قطر، مشيرة إلى أنهم “يريدون اجراء مفاوضات مباشرة مع إيران”.
وقالت فلاحي، في تصريحات مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “الأمريكان بعثوا ويبعثون رسائل عدة لإيران عبر قطر وسلطنة عمان حول استئناف المفاوضات”، مشددة على أن “أمريكا تقوم بتعويض كافة الخسائر التي لحقت بإيران جراء انسحابها من الاتفاق النووي”.
وأضافت المسؤولة البرلمانية، أن “رد إيران إليهم هو أنه يجب عليهم أولا تلبية جميع شروطها”، متابعة: “إذا كانت تريد تنازلات من إيران فعليها تقديم التنازلات التي تريدها إيران، لأنه ليس صحيحا أن تقوم إيران بتقديم التنازلات التي طلبتها أمريكا من جانب واحد كما يجب على الأمريكان بناء الثقة بشكل صحيح حتى لا تتكرر أحداث عهد ترامب”.
وأشارت فلاحي، إلى احتجاج إيران إزاء السياسة الأمريكية المزدوجة، قائلة: إن “الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق مع إيران لأنه في الوضع الحالي، يحتاج العالم إلى الطاقة الإيرانية أكثر من أي وقت مضى”.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأحد الماضي، أن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار طهران سلمه رسائل من أطراف الاتفاق النووي تتعلق بالمفاوضات المتعثرة بين طهران والقوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره القطري، “تسلمنا رسائل من وزير خارجية قطر من أطراف الاتفاق النووي”، مضيفا “نشكر الدوحة على مقترحاتها للعودة إلى الاتفاق النووي”.
من جانبه، قال وزير خارجية قطر “نحث كافة الأطراف على العودة للاتفاق النووي وفق شروط تلبي مخاوف الجميع”.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف “الادعاءات” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
واعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن “بناء”.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران، مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى “المسار الصحيح”.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
