دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية (مقرها باريس، ومعنية برصد حرية الصحافة بالعالم)، تحت عنوان “الصحافة في تونس: ساعة الحقيقة”.
وقال الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار: “نشعر بقلق بالغ إزاء المنعرج الاستبدادي في تونس، والذي له تأثير مباشر على أوضاع الصحافة في البلد العربي”.
ودعا ديلوار الرئيس التونسي إلى “الالتزام الصارم بالحفاظ على الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام”.
وأضاف: “الصحافة الحرة والمستقلة هي الإنجازَ المباشرَ للثورة التونسية، ومن ثم فإنها مُرتبطة بمستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وتابع: “منظمة مراسلون بلا حدود تدرس العلاقات غير الواضحة القائمة بين الرئيس قيس سعيد ووسائل الإعلام والصحفيين منذ توليه السلطة (أكتوبر/تشرين الأول 2019)”.
ومضى قائلا: “قلب سعيّد المُعادلةَ بالقوة خلال توليه كافة الصلاحيات في 25 يوليو/تموز الماضي، والذي كان مصحوبا بزيادة في الانتهاكات ضد الصحافة”.
وأوضح أن “مشاهد العنف خلال مظاهرات 14 يناير/كانون الثاني الجاري، لم تزد المنظمة إلا تأكيدا على المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة”، حسب التقرير ذاته.
والثلاثاء، وصف محمد الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، في مؤتمر صحفي، التعامل الأمني في الاحتجاجات الشعبية بـ”الوحشي والعنيف”، داعيا رئيس بلاده إلى تقديم الاعتذار على الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والإعلاميين.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
