كشف المدير العام للشؤون المدنية في سوريا، عبد الله عبد الله، أن الإدارة السورية الجديدة ستبدأ قريباً إجراءات إلغاء الجنسية التي منحها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، لمقاتلين عرب وأجانب شاركوه في حربه ضد السوريين خلال السنوات الـ14 الأخيرة.
وقال عبد الله في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن النظام المخلوع دمر البلاد، بما في ذلك شبكة المعلومات الخاصة بالأحوال المدنية، ما دفع الإدارة الجديدة إلى إعادة تأهيلها وترتيبها.
وأوضح أن إلغاء الجنسيات سيتم فور اكتمال تجهيز الشبكة، مشدداً على أن القرار يستهدف من حصلوا على الجنسية لأسباب سياسية أو عسكرية، بينما لن يشمل من اكتسبها وفق القوانين المعتمدة، مثل حالات الزواج من سوريين.
وأضاف عبد الله أن العدد الدقيق للمجنسين خلال الحرب غير معروف حالياً بسبب الأضرار التي لحقت بأنظمة السجل المدني، لكن العملية ستشمل مراجعة شاملة للملفات. وأشار إلى أن أغلب المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية فروا من البلاد بعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، مرجحاً توجههم إلى العراق.
تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب خلال حكم الأسد
منذ اندلاع النزاع في 2011، جلبت إيران آلاف المقاتلين من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان ولبنان للقتال إلى جانب الأسد، تحت إشراف “الحرس الثوري الإيراني”. وأكدت تقارير بحثية أن الأسد منح الجنسية السورية لآلاف المقاتلين، مقدراً العدد بين 20 ألفاً و740 ألفاً، بهدف تعزيز نفوذ إيران في سوريا.
وفي 2015، أعلن بشار الأسد أن “سوريا لمن يدافع عنها”، في إشارة إلى الميليشيات التي قاتلت لصالحه، ما فتح الباب أمام تجنيس المقاتلين ومنحهم امتيازات، بينها شراء العقارات في دمشق.
محاولة لإلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية
وكشف عبد الله أن الأسد حاول عام 2023 إلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية، وهو رقم يعكس الأصل العائلي للسوريين ويساعد في تحديد الأنساب والعلاقات الأسرية. وأوضح أن الهدف من ذلك كان إخفاء عمليات التجنيس الكبيرة التي أجراها النظام، بحيث يصبح كل مواطن مجرد رقم ويفقد ارتباطه الجغرافي والعائلي.
وأثار هذا القرار معارضة واسعة من القانونيين، ما أدى إلى تعطيله قبل سقوط الأسد. ولفت عبد الله إلى أن التجنيس شمل لبنانيين وعراقيين وإيرانيين، إضافة إلى مرتزقة من أفغانستان وباكستان، حيث مُنحت الجنسية كمكافأة على قتالهم إلى جانب النظام، وفق ما أورد المصدر.
