أفادت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد أساس قانوني لإعفاء أبناء المدارس الدينية من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن محكمة الاستئناف العليا الإسرائيلية قد أكدت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإعفاء أعضاء المدرسة الدينية من التجنيد الإجباري.
وشددت المحكمة الإسرائيلية على ضرورة وقف ميزانيات المدارس الدينية بعد فترة إعداد قصيرة، وذلك على خلفية الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن “قانون التجنيد الجديد”.
أمس الثلاثاء، أرسل 28 من كبار ضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من قانون “التجنيد” الجديد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نحو 28 ضابطا من كبار الضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من رتبة رائد إلى رتبة عقيد، قد بعثوا برسالة تحذيرية لنتنياهو من قانون التجنيد ومخطط الاحتياط الجديد، وأن القانون الجديد مخطط يثير صعوبات هائلة، ولن يكون من خلاله الجيش الإسرائيلي بعد الآن “جيش الشعب”.
وشدد الضباط في رسالتهم على أن قانون التجنيد الجديد سوف يؤدي إلى تعزيز عدم المساواة بين المواطنين الإسرائيليين إلى حد كبير، و”إدامة التمييز الشديد بين الدم والدم”.
ويشار إلى أنه يسود الداخل الإسرائيلي خلافات كبيرة بشأن قانون التجنيد، الذي يحاول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، الترويج له ويستثني “الحريديم”(المتشددين) من الخدمة العسكرية.
ويعود الجدل الإسرائيلي الداخلي إلى الواجهة بعد محاولة نتنياهو، إقرار مشروع قانون يعمل من خلاله على استثناء اليهود “الحريديم” (المتشددين) من الخدمة العسكرية، على أن يزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا.
وقوبل القانون الجديد برفض كبير وواسع النطاق من المعارضة الإسرائيلية، التي يترأسها يائير لابيد، حيث دعا ومعه وزير الدفاع الحالي، يوآف غالانت، إلى إعداد قانون تجنيد يلزم “الحريديم” بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم من المواطنين الإسرائيليين الآخرين.
