تناولت جلسات المنتدى الذي أقيم تحت عنوان “التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين الأردن وسوريا” قضايا النقل البيني، ودارت نقاشات المشاركين حول ضرورة توسيع حركة المعابر ووضع رؤية مشتركة لتسهيل انسيابية البضائع بشكل قابل للتطبيق على أرض الواقع، في ظل الحاجة لتطوير العلاقات التجارية مع دول الجوار والتي تعتبر أولوية.
وأكد مدير عام هيئة تنمية الصادرات السورية، ثائر فياض، لوكالة “سبوتنيك”، أهمية العمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تعاني منها التجارة الخارجية بين سوريا والدول العربية.
وأشار فياض إلى أن “الأردن الشقيق دولة مرور وعبور، ولكن يوجد العديد من المعوقات التي يتوجب على القطاع الخاص في البلدين مناقشتها والعمل على حلها للوصول إلى تبادل وتكامل اقتصادي فعال بين البلدين، خاصة وأن سوريا تتبع حاليا سياسة ترشيد استيراد بعض المواد بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي، وإعادة الاعتبار لدور المنشآت الصناعية ضمن الاقتصاد الوطني”.
ولفت مدير عام هيئة تنمية الصادرات السورية إلى ضرورة اتفاق الجانبين السوري والأردني على لوائح المواد التي يستوردها كلا البلدين من دول أخرى، ومن الممكن تغطيها من قبلهما وبالتالي تشجيع الصادرات السورية والبحث عن أسواق خارجية ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي وتصريف المنتجات المحلية.
150 ألف زائر أردني لسوريا
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن الخلاف حول الرسوم التي يتقاضاها الأردن عن مرور قوافل شحن الترانزيت السورية، يعود إلى منظمات الجامعة العربية.
ولفت الكباريتي إلى “ضرورة تقزيم المشاكل الصغيرة والنظر إلى المشاكل الكبيرة، والتشارك في التجارة ما بعد الحدود السورية والأردنية، كاشفا عن دخول 150 ألف سائح إلى سوريا، خلال موسم الصيف.
كما أكد الكباريتي على “ارتفاع أعداد حاويات الشحن التي تصل إلى الأراضي السورية عبر ميناء العقبة، مشيرا إلى أنها تبلغ 2000 حاوية شهريا، وما حققناه من خلال السنوات السابقة يعد انجازا في تنقل الشاحنات والسيارات بين البلدين”.
وأضاف المسؤول الأردني: “نسعى كقطاع خاص أردني لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري وخاصة في موضوع التصدير والترانزيت عبر المعابر والموانئ السورية والأردنية”، مؤكدًا أن هذا الدور مهم جدًا لنكون شركاء مع رجال الأعمال والحكومة السورية”.
وعبر الكباريتي عن تطلعات رجال الأعمال الأردنيين إلى “تقوية العلاقات بين البلدين وعودة سورية أقوى على الصعيد الاقتصادي بعيدًا عن أي قرار سياسي”.
300 شاحنة يوميا
وفي ميدان الشحن البري، قال الكباريتي أن “عودة المنافذ الحدودية إلى نشاطها السابق ما قبل الحرب يحتاج إلى وقت، لكن اليوم هناك إعادة تأهيل للحدود الأردنية – السورية، وهناك تحسن في عدد الكوادر البشرية العاملة في تسهيل التبادل البيني إلى جانب زيادة عدد الناقلات والشاحنات، حيث كان عددها لا يتجاوز 40 شاحنة في اليوم، فيما وصل اليوم لنحو 300 شاحنة يوميا”.
وأكد الكباريتي أن “هناك مشكلة أساسية في تأخير الشاحنات عبر الحدود، لكن الأمر في تحسن مستمر”، مطالبا بإقامة خط ترانزيت مباشر بين سوريا والأردن والعراق، وأن يكون هناك سعي لتفعيله من العقبة نحو الداخل العراقي عبر سوريا، مبديا استعداد الفعاليات الاقتصادية للتعاون العام مع جميع الأشقاء لتذليل أي عقبة.
زيادة الأعمال
وأوضح نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية، حمزة الحاج حسن، لـ “سبوتنيك”، أن منطقة العقبة تشكل منطقة تجارة حرة وفق لوجستيات عالمية، وأضاف: “نحن اليوم في سوريا، ونسعى للوقوف على العقبات التي تواجه أنشطة رجال الأعمال السوريين عبر الأراضي الأردنية، والعمل على حلها”.
وقال الحاج حسن في حديثه لـ “سبوتنيك”: “مرت سوريا بظروف صعبة بسبب الحرب والعقوبات التي تستهدفها، لذلك كان القرار بتقديم جميع وسائل الدعم للسوريين لزيادة أعمالهم والوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الأردن والاتفاقيات الحرة الموجودة، ومن خلال المزايا والحوافز التي ستقدم للمستثمر السوري، ولزيادة حركة التجارة بين البلدين”.
وأضاف: “تم وضع قائمة محددة من البضائع التي سيتم السماح باستيرادها من سوريا وقد واقفت عليها الحكومة الأردنية حيث تم السماح للمواد الغذائية والمعلبات والمنسوجات والأجهزة المصنعة للمطابخ، والجلود وغيرها من مواد، وبالمقابل تم السماح للأردنين بتصدير ألواح الطاقة الشمسية والمواد الأولية الداخلة بالعديد من الصناعات”.
وبيّن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية أن الحكومة الأردنية خفضت رسوم الترانزيت في ميناء الحاويات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة الجمارك العامة والأجهزة الأمنية والمعنية لتذليل العقبات أمام نقل البضائع من وإلى سوريا.
