أكدت المديرية العامة للسجون، في المملكة العربية السعودية، أن مبادرة “إعفاء” التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص ما زالت تحت الدراسة.
وقالت المديرية إن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول إطلاق المبادرة “غير صحيح” مشددة في الوقت ذاته على أنها إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى مقطع مصور انتشر مؤخرا حول المبادرة، وجاء فيه أن المبادرة “تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام التي تهدف إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة نظراً لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم”.
وتابع المقطع المتداول أن المبادرة ستعمل على “إتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من هذه المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط”.
وأشار إلى أنه “مثالا على ذلك، يمكن للسجين المحكوم بخمس سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة”.
وأكد المقطع، بحسب الصحيفة السعودية، على أن الدراسات التي أجريت حول المبادرة بينت أنه “لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين والتي تقدر بين 45 ألفاً إلى 50 ألف ريال سنوياً على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنوياً من خلال شراء المدة المتبقية”.
