نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدرين أمنيين مصريين، أن مصر تقترح أن تتخلى “حماس” و”الجهاد” عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وأضافا أن مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي رفضوا مثل هذا المقترح.
ونفى مسؤولون من الحركتين علنا ما قاله المصدران. وتصر قيادات الحركتين على أن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم وليس وفقا لإملاءات خارجية.
في هذا السياق، قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات، إن هذه المقترحات المصرية مجرد ورقة قابلة للنقاش والأخذ والرد مع الأطراف المعنيين، مشيرا إلى أن الهدف النهائي لهذه الورقة هو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى على ثلاث مراحل ثم الانسحاب من المدن نهائياً.
وأضاف أنه “في حال موافقة الأطراف على هذه الورقة فإننا يمكن أن نقول إن العد التنازلي للحرب بدأ بالفعل”، لافتا إلى أن من بين بنود هذه الورقة مصالحة فلسطينية والانضواء تحت راية واحدة ومن ثم الحكم في قطاع غزة والضفة سيكون لحكومة تكنوقراط.
وأشار راغب إلى أن “إعادة إعمار غزة ستكون في مرحلة لاحقة للمراحل السابقة التي أشرنا إليها”.
من جانبه، قال يوحنان تسوريف، الباحث في معهد البحوث الأمنية والقومية، إن الاقتراح المصري حتى الآن مجرد قيد النظر ولم تبد أي جهة موقفها من هذه المقترحات، مشيرا إلى أن الآلية تبدو غير مفهومة حتى الآن في الورقة المصرية وأن المسألة تحتاج لمزيد من الإيضاح.
وأضاف تسوريف أن إسرائيل ردت رسميا على هذا المقترح بأن رفضت الجزء الأول من هذه الورقة بينما وافقت على الجزء الثاني، مشيرا إلى أن إسرائيل غير مستعدة لإيقاف هذه الحرب دون تفكيك حماس وتدمير قدراتها العسكرية، على حد قوله.
إلى ذلك، قالت بعض المصادر السياسية الصحفية الفلسطينية، إن هناك نية مصرية خالصة لوقف هذه الحرب، لما تشكله الحرب من إحراج للسلطات المصرية في ظل عجزها المستهجن لجهة إدخال حقنة اسعافية أو رغيف من الخبز، للمحاصرين في القطاع.. لكن المشكلة في الجانب الإسرائيلي الذي ما زال بعيدا عن المقترح المصري، لأن تل أبيب لا ترى إلا هدفا واحدا هو القضاء على حماس وهو هدف عسير المنال الآن.
وأضافت، أن إسرائيل تريد هدنة قصيرة وليست طويلة، لافتة إلى أن نتنياهو سيحاكم حتى لو عاد منتصرا.
وقالت بوضوح، إن هدف نتنياهو هو إعادة الأسرى مقابل هدنة ثم العودة مرة أخرى للحرب، بينما حماس تسعى لتبييض السجون وتستمر في الحكم، وهو ما يصعب الأمر أمام المقترحات المصرية.
