لم يأت اعتراف المجندات الاسرائيليات في قتل المدنيين الاسرائيليين محظاً للصدفة، فقد جاءت لهن الأوامر على جناح السرعة من قبل الضباط ليلبسوا التهمة لحركة حماس..
بينما ذهب البعض الإسرائيلي العارف بقذارة الرؤوس العنصرية الحاقدة، ليقول بكل وضوح، لايوجد امان في اسرائيل بعد اليوم.. لقد افتقدت الثقة بين الحكومة والشعب.
ليعود الكثير من المستوطنين بنا إلى أكثر من سبعين عاماً أي إلى العام 1948 عندما أمر بن غوريون في إغراق سفينة “ألتلنا” التابعة للمنظمة الإرهابية الصهيونية “إيتسل”.
وللتذكير فقط، أن منظمة “إيتسل” استخدمت السفينة في حزيران/ يونيو من عام النكبة، 1948، لجلب إرسالية سلاح كبيرة للمنظمة الإرهابية. وفي حينه منع الجيش الإسرائيلي (الجيش تشكل بعد توحيد كافة القوى اليهودية) السفينة أن ترسو في منطقة “كفار فيتكين”.
وواصلت السفينة طريقها باتجاه تل أبيب. وعندما رفض عناصر “أيتسل” تسليم السلاح للجيش، أصدر رئيس الحكومة في حينه، دافيد بن غوريون، بقصفها. وخلال تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين قتل 16 عنصرا من “إيتسل” و3 من الجيش.
وفي أعقاب قصف السفينة اشتعلت فيها النيران، وانقلبت على جانبها، وظلت قبالة شواطئ تل أبيب لعدة شهور، حتى أصدر بن غوريون أوامره للجيش بجرها بعيدا عن الشاطئ وإغراقها في عرض البحر.
وأشارت بعض التقارير إلى أن بن غوريون طلب تفكيك السفينة وإغراق أجزائها كل على حدة. وبحسب تقديرات مختصين فإن السفينة غارقة على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ، وعلى عمق 70 مترا.
وخلال حفل لإحياء ذكرى قتلى “ألتلنا” اعتبر نتانياهو قرار بن غوريون بقصف السفينة على أنه “متسرع وخاطئ” معللا ذلك بعدم ثقة الحكومة الإسرائيلية الناشئة في حينه بصلاحياتها، وبدافع التشكك وعدم الثقة.
المهم اليوم كانت الأوامر الإسرائيلية بقتل المدنيين الإسرائيليين، لتخلص أبي يائير من ملاحقته قضائياً، وليخلط الأوراق في طرد أهل غزة ليصار إلى ترتيبات عربية – إسرائيلية بشراكة أمريكية..
