أثارت مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ومحمد الضيف بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ردود فعل واسعة بين ترحيب واستنكار.
وأوضحت المحكمة في بيان أمس الخميس، أن جرائم الحرب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف غالانت تشمل “استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة الجنائية الدولية أيضا إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف “بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 على الأقل”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف في غارة جوية على غزة في يوليو الماضي، فيما لم يصدر عن “حماس” أي تعليق رسمي حتى الآن في هذا الشأن.
غضب إسرائيلي
وفي ردود فعل إسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن مذكرة الاعتقال “لن تمنعه من الدفاع عن إسرائيل”، قائلا: “لن يمنعنا أي قرار شنيع ضد إسرائيل، ولن يمنعني، من الاستمرار في الدفاع عن بلادنا بكل الطرق”، متعهداً بعدم الاستسلام للضغوط.
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل “ترفض رفضا قاطعا الأكاذيب السخيفة والكاذبة” التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قرار الجنائية الدولية بأنه “يوم مظلم على العدالة والإنسانية”، متهما المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى “مادة للسخرية الدولية”.
وقال هرتسوغ إن القرار “يسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم”، وأنه يتجاهل محنة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.
واتهم هرتسوغ المحكمة الجنائية الدولية، بالتحيز إلى جانب “الإرهاب والشر”، وأنها حولت نظام العدالة ذاته إلى “درع بشري لجرائم حماس ضد الإنسانية”.
كما اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الجنائية الدولية بـ “استهداف القادة المنتخبين ديمقراطيا في إسرائيل” التي وصفها بأنها “الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل شرعيتها” بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة.
ووصف ساعر القرار بأنه “لحظة مظلمة”، مضيفا أن “الهيئة التي تطلق على نفسها اسم “محكمة” أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة”.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه تشكل “سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل”.
وأضاف أن القرار يساوي بين دولة إسرائيل وقادة حماس الذين وصفهم بـ”القتلة”، وبالتالي فإن ذلك “يضفي الشرعية على قتل الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنين من أسرتهم”.
ودان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ “التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن “إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا” مضيفاً أن “مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب”.
ووصف رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، العضو السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرار الجنائية الدولية بأنه “عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا”، كما كتب على موقع إكس.
وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بأن الرد على ذلك “هو فرض السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية والاستيطان في جميع أنحاء البلاد”.
كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ”الإرهابية” إلى جانب فرض العقوبات عليها، مضيفاً على موقع إكس أن قرار الجنائية الدولية “معاداة للسامية الحديثة تحت ستار العدالة”.
كما غردت وزيرة النقل ميري ريجيف، واصفة مذكرات الاعتقال بأنها “سخيفة قانونية”، ومؤكدة أن ما فعلته إسرائيل ليس جريمة وإنما “واجبنا الوطني والأخلاقي”.
ووصف وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف أوامر الاعتقال بأنها “اتهامات معادية للسامية ضد جميع مواطني إسرائيل”، متعهداً بأن إسرائيل “لن تتراجع وستواصل مكافحة الإرهاب القاتل”.
ترحيب فلسطيني
أما في الجانب في الفلسطيني، فقد توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية، إذ وصفته حركة “فتح” التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يعد انتصارا للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان.
وقال الناطق باسم الحركة عبد الفتاح دولة، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خطوة شجاعة في مواجهة ما وصف بالـ”الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال”.
ورأى السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي.
كما رحبت حركة “حماس” بخطوة الجنائية الدولية، داعية دول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب من وصفتهما بـ “مجرميْ الحرب.. نتنياهو وغالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة”.
واتهمت الحركة في البيان الإدارة الأمريكية بأنها حاولت لأشهر تعطيل صدور المذكرتين “عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة”.
- على الصعيد الدولي
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن قلق واشنطن العميق “إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار”، مضيفا أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار واصفا خطوة المحكمة بـ”الأمر الشائن”.
أما المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقال إن بلاده تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فهو يرى أنه لا يوجد “تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل والديمقراطية وحماس وحزب الله اللبناني، وهما منظمتان إرهابيتان”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين أن رد الفعل الفرنسي سيكون “متماشيا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية”، لكنه رفض أن يوضح قرار باريس بشأن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد، قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية”.
وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن بلاده ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إن أوامر الاعتقال تشكل خطوة “بالغة الأهمية”، وأن الاتهامات التي تضمنها القرار تعد من الخطورة بمكان، مضيفا أن إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى ضرورة مساعدة المحكمة في أداء عملها “على وجه السرعة”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الهولندية إن زيارة الوزير كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت “في ظل الظروف الحالية”، وذلك بعد تصريح لفيلدكامب أمام البرلمان قال فيه إن بلاده “تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية“، مضيفا أن أمستردام “لن تنخرط في اتصالات غير ضرورية، وستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال”.
واتفق موقف كل من سويسرا والسويد على أن بلادهما ملزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو غالانت أو الضيف إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.
في المقابل، نشر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بيانا بعنوان “إعلان الجمهورية الأرجنتينية دفاعا عن إسرائيل”، يدين فيه قرار الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه “يشوه العدالة”.
وأعرب ميلي عن “الخلاف العميق” لدى الحكومة الأرجنتينية بشأن القرار الذي “يتجاهل الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات المستمرة من قبل المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله”.
ووصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مذكرة الاعتقال بأنها غير مفهومة ومثيرة للسخرية، لكن مكتب شالنبرغ قال أيضا إن النمسا، بصفتها طرفا في نظام روما، ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن قرار الجنائية الدولية أمر منطقي، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تسهل تنفيذ القرار.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وغالانت ملزم، وأنه ينبغي على الدول والشركاء في المحكمة “احترام القرار وتنفيذه”.
في حين قالت منظمة العفو الدولية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح الآن “مطلوبا رسميا” بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار أنه “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأكمله ألا يترددوا في فعل أي شيء لحين تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسائر كبار مسؤولي المنظمة الأممية من لقائه في إطار تنفيذهم مهامهم.
غير أن عقد اجتماع بين نتنياهو وغوتيريش في الوقت الراهن يبدو مستحيلا لا سيما أن إسرائيل أعلنت مؤخرا أن الأمين العام هو “شخص غير مرغوب فيه” على أراضيها.
المصدر: وكالات
