لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل وجود رئيسي حكومتين، كلاهما متمسك بشرعيته، وسط محاولات دولية للوصول إلى تفاهم مشترك وحل سريع لهذه الأزمة.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا، جرى اليوم الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا.
وبحسب ما ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، شدد غوتيريش على أنّ المأزق الحالي يتطلب حوارا عاجلا لإيجاد طريق توافقي للمضي قدمًا، مجددا دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز.
قبيل إجراء الاتصال، نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر دبلوماسية غربية في تونس أمس الخميس، أن المكالمة “لن تكون اعترافا دوليا بحكومة باشاغا”، ولكنها ستكون محاولة لإقناع وزير الداخلية الليبي السابق بـ”التراجع” والتوصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لتشكيل ما يشبه “الحكومة الانتخابية” وتجنب اندلاع صراع محتمل.
من جهتها، قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، إن السفير نورلاند الذي زار طرابلس أمس الخميس شجع الدبيبة على التعامل مع باشاغا، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف.
وأوضحت السفارة أن زيارة السفير إلى طرابلس استهدفت التركيز على الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات.
وذكرت السفارة أن السفير نورلاند لخص زيارته بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا.
وتصاعدت الأزمة في ليبيا منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون أول كجزء من عملية السلام التي تهدف لإعادة توحيد الدولة بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب انتفاضة 2011.
وخلال الشهر الجاري، أعلن البرلمان انتهاء صلاحية حكومة الوحدة الانتقالية التي كان من المفترض أن تشرف على إجراء الانتخابات، وعين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.
في المقابل رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، واحتشدت الفصائل المسلحة التي تدعم كل طرف داخل العاصمة ومحيطها. وتحاول الأمم المتحدة حل الأزمة من خلال الضغط لإجراء انتخابات جديدة.
