بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
بعد انتشار الكوليرا في سورية، المنافذ الحدودية وخاصة معبر نصيب/ جابر مع الأردن، تتشدد في إدخال أي مواد غذائية.. ولا يسمح إلا بإدخال الأغراض الشخصية فقط لعابري الحدود، وهو إجراء احترازي تقوم فيه الدول في حال انتشار الأوبئة والأمراض السارية لحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
ولانتشار الأمراض السارية و الأوبئة آثار سلبية على اقتصاد الدول، التي تنتشر فيها حيث تتقلص صادراتها لأدنى درجة، فكيف الحال بالنسبة لاقتصاد النظام الطائفي المتهالك في سورية؟!!!
و قد يكون له آثار إيجابية في الداخل حيث ستنخفض أسعار السلع، التي تصدر ومنع تصديرها أو بالأصح عدم استيرادها من الدول الأخرى، فتتراكم في السوق المحلية وتخضع لقانون العرض والطلب؛ وخاصة السلع سريعة التلف والعطب فتنخفض أسعارها.. مما يمكن أصحاب الدخل المحدود أو القليل لتلبية حاجاته من السلع و البضائع لانخفاض أسعارها، اللهم في حالة توفر دخل يمكنه من ذلك.
ومن الآثار السلبية انخفاض أو قلة عائدات الصادرات من القطع والعملة الصعبة، وأيضا إنعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية وعدم القدرة على تعويض كلف الانتاج.. وأيضا الانعكاس السلبي على عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام وهي مفقودة بالاساس في سورية، حيث تصب كل القدرات الاقتصادية من قبل النظام الطائفي القاتل المجرم للمجهود الحربي في حربه ضد الشعب السوري على شكل أسلحة وذخائر وبراميل وصواريخ، تلقى بشكل عشوائي على الحاضنة الثورية التي طالبت بالحرية والكرامة وتمويل العمليات العسكرية ضدها.
و كما يقول المثل الذي ينطبق على النظام المتهالك المستنزف ( فوق البين خريعة ).
طبعا الامر يحتاج دراسة تحليلة معمقة لا مجال لها في هذه العجالة ، و نكتفي بهذه الإضاءة .
