اقتصاد

لمصلحة من تفتح أسواق المناطق المحررة في سورية أمام النظام؟

بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
بحسب المديرية العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة للنظام القاتل المجرم بأن إيراداتها منذ بداية العام تجاور 160 مليار ليرة سورية على صعيد الصادر والوارد من البضائع من الشمال ، و بأن الرسوم الجمركية المحصلة بلغت ٢٠.٧ مليار ليرة ، و بان قيمة النشاط الاشتثماري بلغت نحو ٤٠٠ مليون دولار و عدد المستثمرين يفوق ٨٢٥ مستثمر، و في تفصيل البضائع الواردة والخارجة فأن البضائع الواردة قد بلغت قيمتها ٦٢ مليار ليرة سورية، بينما قيمة البضائع الخارجة بلغت ٩٨ مليار ليرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه:

لمصلحة من فتح هذا الباب الواسع للنظام المجرم، الذي يرفد اقتصاده بما يحتاجه من السلع والبضائع لحل أزماته المستعصية؟!
ولمصلحة من يتم رفد خزينته شبه الخاوية بموارد مالية كبيرة، يسد بها بعض من عجزه المالي، التي تصب في دعم ليرته المنهارة؟!
وولمصلحة من تفتح له الأسواق لتصريف منتجاته؟!!!

بل لا بد من توجيه الأسئلة للقائمين على المعابر و سلطة الأمر الواقع، التي تديرهم و توجههم:
لماذا كل هذا الدعم الكبير للنظام، الذي تعود نتائجه على الشعب السوري الحر وعلى المناطق الخاضعة لسيطرتكم وغيرها صورايخاً و قنابلاً وبراميلاً، لتشيع ديمومة القتل والدمار والخراب؟

خاصة وأن النظام يعتبر كل المناطق الخارجة عن سيطرته هدف أني أو مؤجل لإعادة السيطرة عليها، وكل من خرج عن سلطته إرهابي يجب الخلاص منه.

ولكن المسالة مسألة وقت و عندما تحين الفرصة المناسبة ، فما تقومون به إن لم يكن غزلا صريحا فهو تواطئ مكشوف ظاهر للعيان إن لم نقل تأمر واضح ، فللثورة حقها و للصراع أدواته و وسائله المتعددة التي يخاض غماره بها و منها الصراع الاقتصادي .

طبعا هذه فقط أرقام المنطقة الحرة في الشمال.. فكم تبلغ أرقام النشاط التجاري غير المدرجة بنشاط المديرية العامة للمؤسسة للمناطق الحرة ، لا أعرف و لكنها بالتاكيد تفوق ذلك عشرات الأضعاف؟!!