بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
النظام السياسي اللبناني و حتى الإداري يقوم على ما يسمى المحاصصة الطائفية، مثلا و بمعنى توزيع حصة معينة ومعروفة لكل طائفة في البرلمان، أي حصة الموارنة كذا مقعد و يتم التنافس عليها من قبل أبناء الطائفة لفوز أي من المرشحين بمقعد برلماني وينسج تحالفاته وفقا لذلك حسب توجهه وأرتباطه والانتماء السياسي الذي يمثل كحزب أو تيار، ولا يجوز تجاوز الحصة مهما كانت شعبية الشخص أو مقدار الأصوات التي حصل عليها.
لذا قد يفوز أحدهم ( أرمني مثلا ) في دائرة انتخابية ما بحصوله على عدد قليل من الأصوات ١٥٠٠ صوت، بينما يكون مرشحا آخر قد حصل على عشرات آلاف الأصوات في نفس الدائرة وخسر، لأن منافسيه من طائفته قد فاقوه بعدد الأصوات المحصلة، و قد يفوز حتى في حال الحصول على مئات من الأصوات في حال عدم وجود منافس له من طائفته .
أي للسنة و لبقية الطوائف نسبة معينة سيتم شغلها من نفس الطائفة دون غيرها، بغض النظر عن أنتمائه السياسي، فقد يكون الفائز مصطفا إلى جانب ما يسمى جماعة ٨ إذار أو لجماعة ١٤ آذار، أو بالأحرى لجماعة علاك الضاحية أو ضده.
و قد يكون قصد من يقولون بخسارة السنة من هذا المنطلق حيث خسر السنة المضادين لميليشيا علاك الضاحية بينما فاز السنة الذين يدورون في فلكه.
و لكن المحصلة النهائية العامة للإنتخابات البرلمانية، أدت لرجحان كفة عدد النواب الذين يصطفون ضد ميليشيا علاك الضاحية وخسارة حلفاء ميليشيا علاك الضاحية.
و بعد تقرير نتيجة الإنتخابات البرلمانية ستبدأ معركة سياسية جديدة، وليدة للمعركة الانتخابية النيابية هي اختيار و تحديد رئيس الحكومة ( السني عرفا ) وتحديد اسماء الوزراء وفقا للمحاصصة الطائفية ( الطائفية و وفق توجهاتها السياسية المتعددة )..
والسؤال الملح الآن، من هي الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة الحكومة المقبلة، التي ستتمخض عنها الاستشارات النيابية، حيث ستحدد كل كتلة برلمانية والمستقلين مرشحهم لرئاسة الحكومة أمام رئيس الجمهورية؟
بدوره يرى رئيس الجمهورية ترشيحات و ترجيحات النواب للشخصية المرغوب توليها سدة رئاسة الحكومة، ووفقها يكلف الشخصية المجمع عليها برئاسة الحكومة، وليس شرطا أن يكون المكلف من الندوة البرلمانية حصرا، و لكن يجب أن تكون شخصية توافقية لتكون قادرة على تسيير أعمال الحكومة، وعدم الاصطدام بموافقة البرلمان على البيان الوزاري و قراراته المحتاجة للتصديق البرلماني.
