بقلم: عبد الكريم محمد
بعيداً عن العودة لقعر التاريخ، ونبش قبور الماضي التليد، ثمة قضايا كثيرة تدفع بالنظام العربي الراهن لديمومة الإذعان لشروط الخارج على حساب الداخل، تتجاوز حدود العمالة والمروق، لتصل إلى أبعد من الخيانة..
نحن نعلم أن الشعوب العربية تعي هذه الحقائق، بل وتعرفها جيداً وأن ما يكتب في هذه القضية ليست جديدة عليهم، لكن هذه الشعوب، هي شريكة بالعمالة والخيانة لمصالحها ومصالح أجيالها المتعاقبة.. انطلاقاً من مقولات وذرائع تافهة، تخجل من تردادها الفئران والزواحف في لحظة سباتها.
المهم بالقول أنه عندما تُصنّع هذه الأنظمة بالخارج، في أقبية التآمر المظلمة، بعيداً عن خيارات الأخيار من هذه الشعوب، لا بد لها من دفع الأثمان الملقاة على عاتقها، بشكل كامل غير منقوص.. ومن أهم هذه الأثمان:
أولاً: الحد من تطور الوعي ومنع سبل المعرفة ووأد الإبداع عن هذه الشعوب القابعة في الحظائر، التي تشترك-أقصد الشعوب- بهذه الجريمة بعلم منها أو بغير علم لا يهم.. المهم هي شريكة فيما يطلق عليها المؤسسات السيادية وغير السيادية في هذه الدول..
ثانياً: منع الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان، حتى تبقى رهينة العصابة الحاكمة باعتبارها وحدها التي تمتلك القدرة المعرفية لجهة الحفاظ على الأمة والوطن ومصالح الجمهور.. انطلاقاً من مقولة عدم جواز الخروج على ولاة الأمور.. وأن الزنادقة وحدهم من يسعى أو يساهم أو يدعم الخروج، شاهراً سيفه بوجه ولي الأمر.. رغم أن من يسمى بولي الأمر لقيطاً منحطاً مجرماً، لا يخضع لأية منظومة قيمية أو أخلاقية.
ثلثاً: بيع الثروة الوطنية لشركات الدول، التي ساهمت في تنصيبه رئيساً أو ملكاً أو أميراً، عبر عقود سرية تأخذ شكل المؤامرة وسرقة الأوطان، لا أكثر.. والحد من السماح للمجتمعان في انتاج حاجاتها محلياً، حتى تبقى رهينة الخارج.. ومنع الصناعات التكنولوجية والتقنيات الرفيعة، التي تؤمن لهم القوة والمنعة لتعينهم على القدرة في التحرر والانعتاق من الخارج المتحكم بمصير البلاد والعباد.
أي أن القبول بشرط الكرسي واضحة، هي ما كان يسمى بالقاموس السياسي، الجاسوسية والخيانة العظمى، وهذه الأنظمة ارتضت هذه الشروط، وعليها أن تقبل بالتسميات كما هي كائنة بأنها أنظمة عميلة، دون ذلك كلها شعارات كاذبة لتحسين صورة هؤلاء العملاء.. فكلهم أبناء العلقمي.
