أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً موجهاً إلى النيابات العامة والضابطة العدلية من عناصر الشرطة والأمن، شدّدت فيه على ضرورة الالتزام بالحصانة الممنوحة قانوناً للقضاة والمحامين، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم قبل اتباع المسار القانوني المحدد.
وجاء هذا التعميم استجابةً لكتاب نقابة المحامين رقم 27/ص.م.ن بتاريخ 4 آذار الجاري، الذي أشار إلى تجاوزات ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية، شملت إساءات لفظية واعتداءات على مكاتب محامين، وعمليات تفتيش وخلع أبواب دون مراعاة للحصانة القانونية المنصوص عليها في المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأكد التعميم، الصادر عن وزير العدل شادي الويسي بتاريخ يوم أمس الأحد، أن حماية استقلال القضاة والمحامين، وضمان بيئة قانونية حرة ونزيهة من الضغوط والتدخلات، تُعد من أسس تحقيق العدالة وصون كرامة المهنة، وتُسهم في توفير الأمان المهني لمزاوليها، بعيداً عن التهديدات والإجراءات الكيدية.
حصانة القضاة والمحامين في سوريا
شدّد التعميم على أن الحصانة القضائية للقضاة، وفقاً لقانون السلطة القضائية، تمنع القبض عليهم أو ملاحقتهم قضائياً، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض، بينما يُمنح المحامون حصانة وظيفية تحول دون تفتيشهم أو مكاتبهم أو استجوابهم من دون إبلاغ نقابة المحامين وحضور ممثل عنها.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحصانة لا تمنح المحامين أو القضاة أي امتياز فوق القانون، ولا تمنع ملاحقتهم عند ارتكابهم جرائم، بل تضمن أن تجري الإجراءات القانونية بحقهم ضمن إطار واضح يحمي من التعسف، ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
وقالت الوزارة: “تلك الحصانة لا تنال من حقوق الغير، ولا تُسبغ المشروعية على المخالفات أو الجرائم التي قد يرتكبونها، وإنما تُحيط عملية إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية بضمانات إجرائية تكفل لهم العمل بحرية، والابتعاد عن الكيد بهم أو تهديدهم، وهي تنعكس على استقلال العمل القضائي، وتُسهم في حصول المتقاضين على ضمانات فعلية للمحافظة على حقوقهم والدفاع عنها بحرية”.
وخُتم التعميم بالتأكيد على أن أي تجاوز لهذه الحصانة سيُعد مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، مذكّراً الجهات المعنية بضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية النافذة.
