قضت لجنة عينتها الأمم المتحدة لفحص انتهاكات القانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانوني الدولي، ويمكن اعتباره “جريمة حرب”، ما أثار غضبا رسميا في تل أبيب.
وقالت اللجنة في تقريرها، على ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الجمعة، إن “هناك أساسا معقولا للوصول إلى نتيجة مفادها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وفقا للقانون الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
بحسب التقرير، فإن ذلك يأتي “كون الاحتلال دائم وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية”.
وتشكلت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة “حارس الأسوار” في مايو/ أيار 2021.
ودعت اللجنة التي ترأسها المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية، وفق صحيفة “معاريف” العبرية.
وأكد أعضاء اللجنة الثلاثة أنه وفقا للقانون الإنساني، فإن احتلال الأراضي أثناء الحرب هو وضع مؤقت “ولا يحرم قوة الاحتلال من سيادتها”.
ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة حتى عند إنشائها على أساس أنها منحازة ضدها.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم تقرير اللجنة بأنه “معاد للسامية”.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “على وجه التحديد لأنني لم أكن رئيسا للوزراء خلال عملية “حارس الأسوار”، أشعر بأنني مضطر للتأكيد: تقرير الأمم المتحدة حول العملية متحيز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ. ليس كل انتقاد لإسرائيل هو معاد للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية (كما كشفت إسرائيل بالفعل) وهو تقرير معاد للسامية بشكل واضح”.
ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على نتائج التقرير لكنه كرر الموقف الأمريكي.
وقال برايس: “تركز الأمم المتحدة على إسرائيل باستمرار وبشكل غير عادل، بما في ذلك خلال لجنة التحقيق هذه. لا ينبغي أن يكون أي بلد في مأمن من التدقيق، لكن يُمنع التركيز على بلد ما بشكل غير عادل، وهذا هو المبدأ الذي نسعى إلى التمسك به”.
