تتعرض العملة اللبنانية إلى سقوط حاد ومتسارع مقابل الدولار الأمريكي الذي يواصل ارتفاعه ليلامس 89 ألف ليرة لبنانية، مع عجز اقتصادي متواصل.
ومع انفلات سعر صرف الدولار الذي يؤثر بطبيعة الحال على أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء والاتصالات والمواد الغذائية والاستهلاكية تتآكل بشكل مستمر قيمة رواتب ومداخيل الأسر مع اتساع رقعة الفقر والبطالة.
كذلك باتت معظم القطاعات الحيوية في البلاد مدولرة بشكل كامل والخدمات مسعرة بالدولار الأمريكي وتدفع إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ويأتي هذا الإرتفاع الكبير لسعر صرف الدولار أيضَا مع إعلان السلطات اللبنانية رفع الدولار الجمركي 3 أضعاف ليزيد من واردات خزينة الدولة اللبنانية ولتأمين الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام.
بهذا الإطار تؤكد الباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية محاسن مرسل أن خطوة رفع الدولار الجمركي من شأنها أن تعزز التضخم وتحد من القدرة الشرائية للمواطن.
وعن ارتفاع سعر صرف الدولار تقول مرسل لـ”سبوتنيك” إن “الدولار ارتفع وكان عكس المتوقع لأن هامش أساسي متعلق كانت تساهم فيه المصارف من خلال علاقتها بالمضاربين وشرائها للدولارات أو بيعها للشيكات المصرفية وكل هذه العمليات، ويبدو أن الاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم ينجح في هذه النقطة إضافة إلى ذلك الإتجاه إلى الدولرة الكاملة في البلد، وهذا حكمًا سيؤدي إلى المزيد من الطلب على الدولار”.
وأوضحت أن “العناصر البنيوية المتعلقة بزيادة الطلب على الدولار، عنصر المضاربة وهامش الثقة ومرحلة عدم اليقين التي تتحكم بالدولار، للأسف كل هذه العوامل أدت إلى أن يكون سعر صرف الدولار يتصاعد”.
ولفتت مرسل إلى أنه “صحيح أننا نشهد في بعض الأحيان استقرار يستمر لمدة أسبوعين في سعر الصرف ولكن الآن لم يعد يستمر لهذه المدة، المنحى تصاعدي وللأسف سيكون لهذا الأمر انعكاسات سيئة جدًا على القدرة الشرائية للمواطن، والزيادة على الدولار ستزيد مع الأيام المقبلة طالما أن الليرة لم تعد لها قيمة سوى أن هناك قسمًا من المواطنين رواتبهم بالليرة، وهنا السؤال كيف ستعيش هذه الفئة”.
وكان قد حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي من أن الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار سيؤدي إلى المزيد من التداعيات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين بالدرجة الأولى وعلى الأسواق والمؤسسات بالدرجة الثانية.
وأشار إلى أن الأمن الغذائي للبنانيين بات على وشك الاهتزاز لعدم تمكن شريحة واسعة من الحصول على كل احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع بسبب ارتفاع الأسعار.
