مهما بالغت الحكومات في عرضها للأرقام المالية الواعدة، لا يمكنها أن تقدم أرقاماً دقيقة على الإطلاق.. فوزيرة المالية كريستيا فريلاند كغيرها قدمت عرضها المتفائل جداً، المتعلق بالإنفاق المستند إلى ما يسمى بالتحديث الاقتصادي بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء.
مستهلة كلامها بأن العجز في الميزانية سيكون أقل من المتوقع بفضل زيادة الدخل الناتجة عن الانتعاش الاقتصادي. أمّا بلوغ ميزانية متوازنة فأمرٌ ملحوظ في غضون خمسٍ إلى ست سنوات.. وهذا ما يميز الحكومات، أنها تعطي لنفسها فسحة من السنوات، لتبقي نفسها خارج الانتقادات، على أقل تقدير.
ومع ذلك يرى بعضهم المتابع أو المتربص أو الحالم، بأنه ينبغي انتظار الميزانية المقبلة في الربيع لمعرفة تأثير الوعود الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي الكندي الذي قُدّم الصيف الفائت.. والذي تضمّن إنفاقاً جديداً بقيمة 78 مليار دولار على مدى 5 سنوات وأيضاً عائدات جديدة لكنها غير مؤكدة من وجهة نظر البعض.
وأظهر التحديث أنّ العجز في السنة المالية الماضية بلغ 328 مليار دولار، أي بانخفاض عن المبلغ المتوقع البالغ 354 مليار دولار.
وبالنسبة للسنة المالية 2021 – 2022 سيكون العجز أقل من المتوقع بـ10 مليارات دولار، أي ما يعادل 145 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يستمر العجز في الميزانية لغاية السنة المالية 2026 – 2027، بحيث يشهد تراجعاً تدريجياً، وقد يختفي تماماً اعتباراً من السنة التالية، حسب ما يشيعه بعض المحازبين.
وتلحظ حكومة جوستان ترودو الليبرالية نفقات جديدة بقيمة 8,1 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، من ضمنها شراء اختبارات للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ ومساعدات تستهدف الأفراد والشركات.
وسيبلغ إجمالي الدين العام في غضون خمس سنوات 1359 مليار دولار، أي تقريباً ضِعف مستواه قبل حلول جائحة ’’كوفيد – 19‘‘. وإذا لم تحلّق أسعار الفائدة فإنّ خدمة الدين العام ستتجاوز 40 مليار دولار سنوياً على عائدات تبلغ نحو 500 مليار دولار.
وأرجعت الوزيرة فريلاند توقعاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبات من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة إلى 48% خلال السنة الحالية.
وتوقعت وزيرة المالية ارتفاعاً طفيفاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتبلغ نسبة النمو 4,2% في عام 2022.
ومنذ تقديم الميزانية الأخيرة في نيسان (أبريل) 2021، أفرجت الحكومة الليبرالية عن 18,3 مليار دولار في إجراءات مختلفة لحماية التحفيز الاقتصادي، كشراء اللقاحات المضادة لوباء ’’كوفيد – 19‘‘ وتمديد برامج المساعدات المالية.
واستفادت الوزيرة فريلاند من هذا التحديث الاقتصادي لزيادة الاعتمادات المخصصة للتكاليف المحتملة بـ4,5 مليارات دولار إذا ما أصبح التدخل لمواجهة متغيّر ’’أوميكرون‘‘ ضرورياً.
وقدّمت وزيرة المالية تحديثها أمام مجلس العموم في أوتاوا من خلال نظام الـ’’فيديو كونفرنس‘‘ للاتصال المرئي والمسموع بعد أن تبيّن أنّ اثنيْن من فريق عملها مصابان بفيروس كورونا المستجدّ.
