دولي قضايا اجتماعية

كندا: المطلوب توسيع دائرة التشريعات لتطال كل مرتكبي الجرائم

تعليق: إياد مصطفى

لا شك أن تصويت المشرعين الكنديين بالإجماع على وصف هجمات روسيا في أوكرانيا بـ “الإبادة الجماعية”.. جاء خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح..

بل إن ما أعلنه مجلس العموم الكندي يوم الأربعاء، باعتبار الهجمات الروسية في أوكرانيا وجرائم قتل وخطف المدنيين تعتبر إبادة جماعية، تأتي خطوات غاية في الأهمية نحو إرساء العدالة الأممية.

لكن بالضرورة القصوى، تعتبر كندا نفسها مطالبة وبعيداً عن الاستنسابية بالمواقف، إتخاذ ذات التشريعات والمواقف لجهة ممارسات إسرائيل في فلسطين والنظام السوري في سورية، والتأكيد على حقوق الانسان الغائبة من على هذه الأرض..

فكما وافق المشرعون بالإجماع على الإجراء، الذي قال إن هناك “أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب منهجية وجسيمة ضد الإنسانية” في أوكرانيا بموجب توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. لا بد من اتخاذ اجراءات مماثلة في تعامل الحكومة الكندية مع الدول الدكتاتورية والقمعية والفاشية، بذات المعايير الأخلاقية..

دون ذلك تصبح هذه التشريعات مسيسة وجهوية وإحادية، نابعة من مصالح ومنافع ضيقة، ليست ذات تأثير أو أهمية في الواقع الدولي المتردي، خاصة لجهة الحريات وحقوق الإنسان والقضايا العادلة، وهي كثيرة بكل تأكيد.