بقلم: د. أحمد خليل الحمادي
عندما كنت مديرا لثقافة محافظة درعا تلقيت أتصالا من المحافظ قال فيه: سيطلب منك القيام بإجراء محاضرة ( لفلان ) و هو من المجتمع المدني لا توافق و لا تجريها!!
و لماذا سيادة المحافظ ؟
أحاب، جماعة المجتمع المدني كلهم خونة وعملاء و مرتبطين بالخارج وجواسيس ويهددون استقرار الدولة.. وبعد فترة قليلة اتصل أمين فرع الحزب قائلا : إذا طلب منك إجراء محاضرة ( فلان ) قل لمن يطلب منك ذلك بأن أمر هذه الشخصية من اختصاص فرع الحزب و حولهم علي بطريقتك و انا اتصرف .
هذه هي سياسة عامة للدولة، فكان يحظر قيام أي نشاط او فاعلية عامة لما يعرف بالمجتمع المدني، بل و يعتبر هذا المجتمع عميل و خائن و هدفه تخريب البلد ، لذا لم تكن في سورية مؤسسات للمجتمع المدني و لا هيئات إجتماعية او جمعيات و منتديات و غيرها.
و إذا ما حاول البعض إقامتها، كانت تحارب من قبل الأجهزة الأمنية بكل عنف و بطش و قسوة، و بعد تفجر الثورة السورية ظهرت اسميا العديد من مؤسسات المجتمع المدني و لكنها من ضمن نشاطات و توجهات السلطة ذاتها، وممسوكة من قمة هرمها و فروعها و اطرافها من قبل مسؤولي السلطة و شبيحتها.
ولنا في جمعية البستان الخيرية، التي كان يديرها رامي مخلوف الذراع الاقتصادية لعائلة الأسد خير مثال، وهذه الجمعية ذاتها التي غيّر اسمها لتصبح جمعية العرين الخيرية.. والتي نقلت لأسماء الأسد بعد الخلاف الصوري ما بين القتلة المجرمين رامي مخلوف و بشار وأسماء الأخرس.
بهذه الطريق وهذا الأسلوب، تسير مختلف ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني في سورية، حيث تخضع لرقابة عبر توجهات صارمة من النظام الطائفي القاتل المجرم ، وتحولت بعد الثورة لمؤسسات استقطاب و استجلاب الدعم و المعونات و الإغاثات لتعزيز قدرة النظام ودعم شبيحته؛ للدرجة التي توزع على ميليشاته و عناصر جيشه بما فيها الخيم و الحقائب المدرسية.. ناهيكم عن المواد الإغاثية الأخرى و خاصة الغذائية .
