سربت قسد نص “مسودة” البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الكردي الذي ينعقد اليوم السبت في مدينة القامشلي بريف الحسكة بشكل متعمد.. لتثير الكثير من الضجيج، قبل طرحة بين الأكراد بعامة والوسط السوري بخاصة..
وبحسب “المسودة” قدمت القوى الكردية ورقة مشتركة تضمنت رؤية شاملة لحل المسألة الكردية في سوريا، معتبرين أن هذا الحل ينطلق من إطار الوحدة الوطنية السورية، ويستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية المرأة.
وأكدت الورقة أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات، بمبادئ فوق دستورية.
ودعت الورقة إلى اعتماد نظام حكم برلماني بغرفتين يقوم على التعددية السياسية وفصل السلطات، مع مجالس محلية في إطار نظام لا مركزي يوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين المركز والأطراف. ويورد موقع تلفزيون سوريا البنود كما وردت في المسودة.
“في إطار الوحدة الوطنية السورية نسعى لتعزيز الدور والشراكة الوطنية على أساس العدالة، المساواة، الديمقراطية وحرية المرأة، بناءً على ذلك نقدم الورقة الكردية المشتركة لرؤية حل القضية الكردية في سوريا”:
أولاً- في المجال الوطني السوري:
- سوريا دولة متعددة القوميات، الإثنيات، الثقافات، الأديان والطوائف يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب، كورد، سريان، آشوريين، شركس وتركمان…، وعلويين، دروز، إيزيديين ومسيحيين…، وبمبادئ فوق دستورية.
- تلتزم الدولة السورية بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
- نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالساً للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
- سوريا لا مركزية، تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
- أن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري.
- حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة.
- اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة.
- ضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة وتمثيلها في كافة المؤسسات.
- حماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
- إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة، بما يراعي الكثافة السكانية (الكتلة البشرية) والمساحة الجغرافية.
- استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية.
- إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية وتأمين عودة آمنة للنازحين واللاجئين والمهجرين قسراً إلى ديارهم بمن فيهم أبناء سري كانيي (رأس العين)، كري سبي (تل أبيض) وعفرين.
- تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة دستور بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة.
- حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات.
- إعلان يوم الثامن من آذار عيداً للمرأة.
ثانياً- في المجال القومي الكردي:
- توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية.
- الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
- تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش ومجازرها، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
- اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، يجب ضمان مشاركته وتمثيله بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة.
- الاعتراف الدستوري باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها.
- إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة، التراث، التاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث، إحداث معاهد وجامعات في المناطق الكردية.
- ضمان تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية، القضائية، التنفيذية والأمنية.
- اعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد، و12 آذار يوماً لاستذكار انتفاضة قامشلو.
- إلغاء كافة السياسات، الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبقت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكردية. وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي.
- إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المتبقين منهم ومكتومي القيد.
- تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.
