أعلنت قافلة الصمود البرية المتوجهة إلى غزة لكسر الحصار، اليوم الإثنين، أن السلطات الليبية أبلغتها برفض مصر منح التراخيص اللازمة لعبور القافلة، رغم اتباع جميع القنوات القانونية والدبلوماسية عبر سفارة مصر في تونس.
ونقل موقع “موزاييك إف إم” بيانا أكدت فيه القافلة أنها قررت العودة إلى تونس للبحث عن بدائل أخرى لفك الحصار عن القطاع، بعد استنفاد جميع السبل لفتح طريق بري، واستحالة استخدام الطريق البحري من ليبيا.
وأوضحت أن قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين من المشاركين، مؤكدة أنها لن تغادر ليبيا دونهم، وستبقى في مكانها سلمياً حتى يتم الإفراج عنهم.
كما أعلنت القافلة وقف استقبال أي مشاركين جدد حتى يتم تحديد المسار المستقبلي، وتنظيم عودة الراغبين في ذلك، فضلاً عن الإفراج عن جميع المعتقلين.
يأتي ذلك بعدما منعت السلطات الليبية “قافلة الصمود” من مواصلة طريقها، وذلك وسط تضارب في التصريحات حول أسباب المنع. وفي الوقت نفسه، تواجه المسيرة العالمية إلى غزة تحديات أمنية.
وواجهت القافلة، التي انطلقت من تونس وتحمل أكثر من 1500 ناشط من دول عربية كالجزائر وتونس وموريتانيا، عراقيل إدارية وأمنية في ليبيا ومصر، حيث أوقفتها السلطات الليبية عند مدخل مدينة سرت.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وائل نوار، أحد منظمي الحملة، أن القافلة توقفت من قبل الأجهزة الأمنية في سرت دون تفسير رسمي واضح.
وأضاف أن بعض المصادر أشارت إلى إمكانية العبور لاحقاً، بينما نفت أخرى موافقة الجانب المصري، كما أشار إلى قطع الإنترنت عن القافلة في شرق ليبيا، مما عرقل التواصل.
وفي وقت سابق، رحبت مصر، يوم الأربعاء الماضي، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحرب والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر “استمرارها في العمل مع كافة المسؤوليات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأبرياء الفلسطينيين”.
