أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، وذلك تعليقًا على طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال”.
وأضافت: “فرنسا ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
وقال البيان: “فيما يتعلق بإسرائيل، سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار أوامر الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمتها المدعية العامة لدعم اتهاماتها، مع مراعاة مبدأ التكامل ومبادئ العدالة ورد الفعل المحتمل للمحاكم الإسرائيلية”.
وتابع: “ظلت فرنسا، منذ عدة أشهر، تؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة بشأن الطبيعة غير المقبولة للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ”.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان الاثنين، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة “حماس” الفلسطينية على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة بقطاع غزة.
وقال خان: “استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويؤاف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة اعتبارًا من الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
وتابع موضحًا: “ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي.
وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة.
وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”، وذلك بناء على أدلة “تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.
وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.
