أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا فصل ما لا يقل عن 200 عنصر من منتسبيها، لارتكابهم مخالفات وتجاوزات، وذلك في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الانضباط المهني داخل المؤسسة الأمنية.
وقالت قيادة الأمن الداخلي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن القرار جاء نتيجة “ارتكاب العناصر المفصولين مخالفات سلوكية وتجاوزات لا تتوافق مع القيم والمبادئ المؤسسية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار “سياسة المحاسبة الصارمة التي تتبعها، والتي لا تتهاون مع أي تجاوز من شأنه المساس بسمعة المؤسسة الأمنية أو الخروج عن الصلاحيات الوظيفية”.
كما أشارت إلى أن قرار الفصل يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء الأمني في محافظة درعا، وتنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل الكوادر ورفع كفاءتها المهنية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يُخِلّ بالمبادئ والانضباط المؤسسي.
وأوضحت القيادة أن الخطة التطويرية تشمل برامج تدريب دورية تركّز على تعزيز الالتزام بالقيم المؤسسية، وترسيخ مبادئ احترام القانون، والتعامل المسؤول مع المواطنين، وذلك ضمن منهجية شاملة تضع المهنية والانضباط في صدارة الأولويات.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرارها في تنفيذ برامج تطوير وتأهيل تهدف إلى ترسيخ السلوك المهني والانضباطي، وتطوير المهارات الفنية والقدرات العملية للعناصر، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ويعزّز الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية.
كما شددت القيادة على التزامها بمواصلة تطوير الأداء المؤسسي ورفع الجاهزية المهنية والأخلاقية لقوى الأمن، مؤكدة تمسّكها بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون هيبة الدولة وسيادة القانون.
ليست أولى حالات الفصل
أصدرت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور قراراً بفصل تسعة عناصر من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات وجنح متفاوتة، شملت السرقة، والرشوة، وتهريب موقوفين، والإخلال بالواجبات الوظيفية.
وجاء في نص القرار، الصادر بتاريخ 11 نيسان الماضي، أن أحد العناصر أُحيل إلى التحقيق بتهمة تسهيل تهريب أحد الموقوفين، في حين تمثّلت باقي المخالفات في تقاضي رشاوى على الحواجز الأمنية، والتعدي على ممتلكات الدولة، واختلاس الذخيرة.
وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد داخل الجهاز الأمني، وحرص الإدارة على “صون هيبة مؤسسات الدولة وتحقيق الانضباط الوظيفي”.
