قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، الأحد، إن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال ضعيفا، “لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي”.
وأضافت جورجيفا، في كلمتها خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي، أن الاقتصاد العالمي سجل نموا بنسبة 3.4 بالمئة في العام الماضي.
وزادت: “ثم سيتباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة في العام الحالي، ثم إلى 3.1 بالمئة في العام المقبل”.
وتابعت: “في أحدث تنبؤاتنا المعلنة قبل أسبوعين، وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، فإنها ما تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في 2023”.
وعلى الجانب الإيجابي، قالت جورجيفا: “نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 بالمئة في 2022 إلى 6.6 بالمئة هذا العام و4.3 بالمئة في 2024”.
“ومن العوامل المساعدة للاقتصاد العالمي، إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي” أضافت جورجيفا.
وبحسب المسؤولة الدولية، “ما تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر.. من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين.. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي”.
وترى أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، “وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصادا عالميا أكثر تفككا”.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، توقعت مديرة صندوق النقد، تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا، من 5.4 بالمئة في 2022 إلى 3.2 بالمئة العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في 2024.
