أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد، مؤكدا عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية، وذلك عقب ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا والتي أجريت لأول مرة منذ 16 عاما.
وجاء في صندوق النقد في بيان: “زار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي برئاسة، رون فان رودن، دمشق في الفترة، من 1 إلى 5 حزيران/يونيو 2025، لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ومناقشة أولويات سياسات السلطات ووضع خارطة طريق لبناء القدرات للمساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية”.
وأضاف البيان: “استنادا إلى نتائج بعثة صندوق (النقد الدولي إلى سوريا)، يقوم فريق العمل بوضع خارطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما وزارة المالية والبنك المركزي ووكالة الإحصاء. وسيقوم الموظفون بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين في صياغة خارطة الطريق وضمان الدعم الفعال للسلطات السورية”.
ونقل البيان عن رئيس بعثة صندوق النقد إلى سوريا، قوله: “السلطات السورية حريصة على استعادة النمو الاقتصادي بالبلاد وتحسين مستويات معيشة السوريين، وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة”، مشيرا إلى أن مناقشات الفريق في دمشق ركزت على أولويات السياسة وبناء المؤسسات على المدى القريب.
وأضاف البيان أن سوريا تحتاج إلى مساعدات دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة بناء المؤسسات الأساسية والبنية التحتية.
وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، قد أكدت، في 22 أيار/مايو الماضي، أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية، وتسريع عملية التعافي، وذلك نظرا لحاجة دمشق إلى مساعدات خارجية كبيرة.
وأضافت أن الصندوق يشارك “عن كثب في العمل مع السلطات السورية لتقديم الدعم للبلاد، ويراقب تطورات الوضع هناك، موضحة أن :”سوريا ستحتاج إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا”.
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أمس الاثنين، أن سوريا ستعود للانضمام إلى نظام المراسلات المالية العالمي “سويفت”، خلال أسابيع.
وقال حصرية خلال لقاء مع وسائل إعلام غربية، إن “سوريا سيعاد ربطها بنظام المراسلات المالية العالمي (المدفوعات الدولية) “سويفت”، في خطوة تمهّد لانفتاح تدريجي على النظام المالي العالمي”.
