قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران تراهن على قوة اقتصادها في تحمل العقوبات الاقتصادية في سبيل ثبات موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي.
وأشارت الصحيفة في تحليلها إلى ما ألحقته العقوبات الأمركيية من ضرر بالاقتصاد الإيراني، وما تبع ذلك من ارتفاع معدلات بطالة وهبوط القدرة الشرائية للعملة، مع ساعد على تأجيج الاضطرابات خلال السنوات الماضية.
ويرى مسؤولون إيرانيون أن اقتصاد بلادهم مرن وسيحتفظ بتماسكه حتى في حال انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية خلال جولة المفاوضات السابعة التي لم تفض حتى الآن لأي نتيجة.
وأرجعت الصحيفة المشاكل الاقتصادية التي تعانيها إيران إلى سوء الإدارة والفساد في ظل حكومات متعاقبة، وزيادة التحديات بعد أن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات.
وبحسب خبراء الاقتصاد الإيراني فإنه من غير المرجح أن يتحمل سنوات من العقوبات المستمرة من دون مواجهة المزيد من الاضطرابات.
من جانبه، رجح هنري روما، من مجموعة أوراسيا، للصحيفة، أن يؤدي ذلك كله إلى احتجاجات وزيادة في الضغط على الحكومة للقيام بشيء ما، مشيرا إلى أن الإيرانيين أقنعوا أنفسهم بأن الاتفاق النووي لا يستحق العناء بشكل كبير في قدرتهم على الاستمرار لفترة طويلة.
يذكر أن الإيرانيين كانوا قد خرجوا أكثر من مرة إلى الشوارع مطالبين بظروف معيشية أفضل، ويطالبون بضغط أكبر على الحكومة للعودة للاتفاق النووي الذي قد يعني تحرير مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وفتح اقتصادها أمام التجارة العالمية.
