بقلم: عبد الكريم محمد

حقيقة ما شدني لشكر المصادفة السعيدة أو السارة بعض الشيء، هو أن من كتب التحقيق الذي أطلق عليه (وثائق باندورا) وساهم فيه نحو 600 صحافي، من 117 دولة، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة (أوفشور).

وأن من نالهم التحقيق، يقدرون بنحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين،  وردت أسماؤهم في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوحت بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.. وغالبيتهم من دويلات الخيلج العربي والمغرب وتونس ولبنان..

ليس هنا يكمن بيت القصيد، القضية تكمن، تصوروا لو أن هذه الوثائق جمعها صحافيون عرب ما الذي سيحصل لهم؟

– أول تهمة ستوجه لهم، بأنهم إرهابيين ينتمون لأحزاب ومنظمات إرهابية، بداية من المسيحي فيهم أو غير المسلم وانتهاء، بشيوعي  أو علماني أصلا لا يمارس ولو طقساً عبادياً من الطقوس الإسلامية.

– ثانيها سيتهمون بالخيانة والمروق والعمل مع الخارج، الذي يناصب العداء للأمة العظيمة، ومولقفها الصلبة في تحرير فلسطين، والقضاء على الفقر والأمية….الخ تلك الشعارات.

– ثالثها ستبدأ كيل الاتهامات لهم بالفساد الوظيفي والاختلاسات، مع العلم لم يكن أحداً منهم قد دخل وظيفة في أي مؤسسة حكومية، ولا حتى خاصة، بل أنه كان يعيش على جنبات المجتمع وأصابع اتهام السلطات والمخبرين ممدودة نحوهم على الدوام.

– رابعها إذا ما فشلوا، ستبدأ الاتهامات إلى زوجاتهم وبناتهم وذويهم، بأنهم يملكون ويديرون مواخيراً للدعارة، علماً أن النظام العربي بجامعته، أكبر ماخور للدعارة على وجه الأرض، وأن القوادين هم أجهزة مخابراتهم ووزارات داخليتهم، التي تسهر على انجاح عمليات الدعارة لحصد المكاسب المالية، وتخريب المجتمع وفض أخلاقياته بشكل متعمد.

– خامسها وهو الأهم، يرفعون أسمائهم إلى الانتربول باعتبارهم إرهابيين، ليقف الغرب التافه والمنحط والعنصري، لمطارة هؤلاء وهو يعلم علم اليقين، أن كلهم علمانيين وديموقراطيين ويؤمنون بالحريات الفردية والرقع المحمية.. ولا يؤمنون بقيام دول دينية أصلاً..

السؤال، إلى متى يبقى الوضع على هذه الحال؟