كشفت وزارة المالية السورية عن الجدول الزمني لزيادة الرواتب بنسبة 400 بالمئة، مشيرة إلى أنه ستطبّق زيادة بنسبة 100 بالمئة كمرحلة أولية خلال شهري تموز وآب المقبلين، يليها رفع بنسبة 200 بالمئة، ثم 100 بالمئة إضافية لاحقاً، وفق ما أفادت صحيفة “الثورة” المحلية.
وأمس الأربعاء، كشفت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة سمحت بمبادرة قطرية على شكل منحة، لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر قولها إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام السوري، مما يوفر شريان حياة مالياً للحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة بناء الدولة.
وقال مصدر مالي سوري إن المنحة القطرية (29 مليون دولار شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة عام كامل) ستسمح بزيادة الرواتب تدريجياً بنسبة تصل إلى 400 في المئة، لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وذكر شخصان مطلعان على الأمر لـ “رويترز” أن دولة قطر أُبلغت بالضوء الأخضر الأميركي، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في القريب العاجل خطاباً يؤكد أن المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية.
“الزيادة تتطلب رفع الإنتاج”
وفي حديث لصحيفة “الثورة” اليوم الخميس، أكد أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، عابد فضلية، أن الزيادة المرتقبة ضرورية جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أن الزيادة تعني كتلة أكبر من النقد ستضخ بالأسواق، إلا أنها تتطلب بالمقابل زيادة في الإنتاج.
وأوضح فضلية أن هناك زيادة بالعرض في الوقت الحالي، فالزيادة الأولى المنتظرة وفق تصريحات المالية سيتم امتصاصها، والزيادة الثانية التي تعتبر أكبر تتطلب مضاعفة بالإنتاج، حتى لا نقع بإحراج التضخم، أي كتلة كبيرة مع كمية قليلة من السلع والخدمات، مطالباً بتحريك عجلة الإنتاج من أجل امتصاص الزيادة المرتقبة.
