بقلم: عبد الكريم محمد
شيء غريب حقاً أن تتباهي الأحزاب الكندية بل مسمياتها في الديموقراطية، بذات اللحظة التي يعيش فيها المواطن الكندي حالة من اليأس، خاصة لجهة العدالة الاجتماعية في المأكل والملبس والمسكن..
عن أية ديموقراطية هؤلاء يتحدثون؟!!
عن ديموقراطية استعمار البنوك لتعود كالإقطاع من باب الاقراض، لتقوى على الهيمنة وزيادة أرباحها؟! أم على استحالة تأمين المساكن المملوكة أو المستأجرة في آن معاً؟
اليوم يعيش الكنديون بلا أمل عندما تصل أسعار المساكن إلى الملايين، ليبقى المواطن الكندي أسير الضرائب غير المبررة، والتي لا تشبه دولة على وجه الأرض..
عن أية ديموقراطية يتحدثون عندما تغيب العدالة الاجتماعية، ليصبح ما ينتجه الفرد أقل من سعر المنزل أو الشقة المستأجرة، أو حتى المشتراة اسما لا أكثر.. ليصبح البنك هو مصدر السلطات وما تبقى أجراء لا أكثر..
أما السؤال الأهم، الذي يراود الكثير من المواطنين، ما الذي يمنع الحكومات الكندية المتعاقبة من طرح أراض للمواطنين لبناء مدن نموذجية تماماً كما يجري في العالم المتحضر، لتنتج الناس مساكنها بعيداً عن همينة البنك وشركات البناء، وبعيداً عن الاحتكار الرأسمالي القذر..
لكن الغرابة حقيقة غياب الطبقة الوسطى، التي تغيب معها المنظمات غير الحكومية، التي على ما يبدو ممنوع عليها الكثير من النشاطات الناجزة، خاصة تلك الأنشطة التي تهتم في تشييد المساكن لفقراء الكنديين وما أكثرهم..
علاوة على ذلك مطلوب لهذه المنظمات إن وجدت أن تبقى أسيرة الرأسمال المسيطر على حياة الناس جميعاً ليبقى الكل يسبح بحمد هذه الشركات، ولتبقى قوى الاحتكار وحدها المسيطرة.. لبقى أكثر من ٧٠% من الشعب الكندي خدماً عند أقدام السيد.
