دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أول أمس، إلى وضع أسس داخلية تنظيمية في جامعات البلاد تنظم العلاقات بين الأساتذة والطلاب، لتلافي التحرش الجنسي.
وفي التفاصيل طالبت بوعياش بأن تتولى السياسة الداخلية الجديدة المقترحة للجامعات المغربية “تحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم والمساواة، كالتحريض على العنف، والكراهية، والتمييز أو العنف القائم على نوع الجنس”.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب خلال كلمة في نشاط مكرس لمحاربة التحرش الجنسي في الجامعات: “لوحظ حينما طفت على السطح بعض حالات التحرّش في الجامعات المغربية أن التدخّل لم يكن آنياً وتطلّب بعض الوقت، إلى أن تدخّلت السلطة أو الوزارة الوصية”.
ولفتت بوعياش إلى ضرورة ان تتخذ الجامعات ذاتيا تدابير تتمثل في “دعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من احتمالات تعدد الانتهاكات القائمة على الجنس”.
واقترحت مسؤولة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان للوقوف ضد ظاهرة التحرش الجنسي “تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثّل مدونة الأخلاقيات داخل الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم، إلى جانب بلورة مسطرة التدارك أو الاستصلاح، تفادياً لانقطاع الضحايا عن الدّراسة وانتهاك حقهم في التعليم، ثم تنظيم حملات دولية بالجامعات حول مناهضة العنف”.
وذكرت بوعياش أن “دراسة بريطانية حديثة حول العنف القائم على الجنس، شملت 5 آلاف طالبة في 88 جامعة، خلُصت إلى أن 56 في المائة من الطلبة عاشوا خلال حياتهم تجربة واحدة –على الأقل- للتحرّش أو العنف الجنسيين”.
وأشارت المسؤولة الحقوقية إلى أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان كان قد أطلق “حملة سنوية بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ و(كسر الصمت)، لمناهضة الإفلات من العقاب، باعتباره من الأسس المركزية لمناهضة العنف القائم على الجنس”.
المصدر: إعلام مغربي+ وكالات
