بقلم: عبد الكريم محمد
هي رسالة لمدعي الديموقراطية والحريات، خاصة ما يسمى بالدول الكبرى أو العظمى، هذه الدول التي تعوّم عملائها في العالم الثالث، دونما خجل أو وجل.. لتعود وتتهم حتى القوى الديموقراطية المطالبة بالحريات وحقوق الإنسان بالإرهاب..
بكل صراحة عندما تدعم الدول العظمى الديكتاتوريات وحكومات العسكر، باسم الحفاظ على الأمن والسلم في أي بقعة من العالم، تماماً كمن يؤسس لمناخات مخبرية حيوية، توطئة لزيادة حجم تفشي الإرهاب في المجتمعات المستقرة والآمنة..
بل أن كل من يقف ضد الديموقراطيات الناشئة حديثاً، بمعزل عن الغلبة الذي يفرزها صندوق الانتخاب، تماماً كالذي يساهم مساهمة فعالة في خلق بؤر الإرهاب والجريمة، بمعزل عن العقائد المستثمرة والشعارات المرفوعة..
ناهيك على أن النظم الديكتاتورية المدعومة شرقاً وغرباً، هي قوى إرهابية مجرمة لا تتوانى عن ممارسة كل أشكال الإرهاب المنظم وغير المنظم، لأنها تجد ضالتها بهذا المناخ الموبوء والقذر.. ظناً منها أنها تؤسس لقناعة سرمدية عند الآخر، بأنها الأقدر على الدوام على الحفاظ على مصالحه.
وعلى العالم أن يدرك، أن ما يمارس من احتقار مع الشعوب، إسلامية كانت أو غير إسلامية، هو من يؤسس لقيم التطرف والإرهاب والعنصرية، وهو من يهدم جسور التواصل ما بين الشعوب، ويزيد الفجوات بين الثقافات.
ما من شعب أو أمة تعيش على سطح الكوكب، تسعى للانغلاق والقلة والتخلف والفقر، وأن ما يدفعها لذلك هي السياسات المعتمدة من قبل بعض الدول المهيمنة والمسيطرة، التي تعمل ليلاً ونهاراً لنهب مقدرات تلك الشعوب والأمم..
المهم بات مطلوباً من القوى العقلانية، أن تعكف بجدية متناهية على صياغة سياسات متوازنة، لرأب الصدع الحاصل الذي بات يقوم على مفهوم صراع الحضارات، والذي من شأنه أن يخلق صراعات غير مألوفة، بل وغير معرفة في قواميس علم الاجتماع السياسي.
وأن تصل هذه القوى والدول، للقناعة القائلة بضرورة الشراكة المتوازنة، التي تساعد على قيام النظم الديموقراطية الحديثة، التي بدورها تؤسس للعدالة الاجتماعية والرقع المحمية للشعوب كافة، دون استثناء.
