اتهمت حركة “حماس” الجيش الإسرائيلي بالإشراف على تسليح عصابات في قطاع غزة.
ووصفت “حماس” في بيان الخطوة بأنها “محاولة لنشر الفوضى الأمنية والمجتمعية، وخلق بيئة من التجويع وسرقة المساعدات الإنسانية”.
جاء ذلك تعليقا على تصريحات أدلى بها رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، كشف فيها عن قيام إسرائيل بتسليح مجموعات محلية في غزة، وهو ما وصفته حماس بأنه “اعتراف رسمي بتورط الاحتلال في إدارة الأزمة الإنسانية بشكل متعمد عبر أدوات محلية”.
وقالت الحركة إن هذه التصريحات “تؤكد ما رصدته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية من تنسيق بين تلك الجماعات المسلحة والجيش الإسرائيلي في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية”، معتبرة أن الخطوة تمثل “امتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني”.
ودعت الحركة السكان إلى “الحذر من هذه العصابات ورفع الغطاء المجتمعي عنها”، مشيرة إلى أن هذه الجماعات “تتحرك تحت إشراف أمني مباشر من الاحتلال”، وأنه ستتم “ملاحقتها قانونيا وشعبيا”.
ردود إسرائيلية: "الهدف ضرب حماس.. والخطوة بتوصية أمنية"في المقابل، برر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة، قائلا إن تسليح مجموعات محلية في غزة جاء بناء على توصيات أمنية، واصفا ذلك بأنه “إجراء يهدف إلى تقليل المخاطر على جنود الجيش الإسرائيلي”، مضيفا: “ما العيب في ذلك؟ إنه أمر جيد”.
وفي تصريح لموقع “يديعوت أحرنوت”، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن “أي إضعاف لحكم حماس يصب في مصلحة إسرائيل”، مؤكدا أن الخطوة “مدروسة وتنفذ بتخطيط مسبق”. وأشار المصدر إلى أن الجيش يتابع تطورات الوضع على الأرض لتقييم مدى نجاح التجربة.
من جهته، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد هذه السياسة، معتبرا أنها “تفتقر للتخطيط الاستراتيجي”، وحذر من أن الأسلحة التي تدخل غزة “قد تستخدم لاحقا ضد الجيش والإسرائيليين”، داعيا الحكومة إلى التراجع عن الخطوة.
وأظهرت التقارير أن الشخصية المحورية في هذه العملية هي ياسر أبو شباب (32 عاما)، وهو من سكان رفح وكان معتقلا لدى حركة حماس قبل فراره من السجن خلال الغارات الجوية في بداية الحرب. وأعلن أبو شباب عن تأسيس “قوة محلية” في غزة، ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن أبو شباب قوله إنه يعمل “بتنسيق مع السلطة الفلسطينية”، في خطوة لم تؤكدها الأخيرة.
وادعى أبو شباب أن جماعته تسيطر على أجزاء من المنطقة الشرقية لرفح وتعمل على توزيع المساعدات للسكان. غير أن مصادر أمنية إسرائيلية حذرت من أن تسليح مثل هذه الجماعات قد يشكل خطرا طويل الأمد على الأمن الإسرائيلي.
ورغم الدفاع رسميا عن هذه السياسة، أبدى عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين تحفظهم على الخطة، مشيرين إلى أن “الاستعانة بجماعات محلية غير موثوقة قد تكون لها تداعيات سلبية مستقبلا”، خاصة في حال تحول هذه الجماعات إلى قوى منفلتة خارجة عن السيطرة.
