قال الحقوقي الإثيوبي ميسود جيبيهو ريتا إن معظم الأموال التي خصصتها الوكالة الأمريكية للتنمية للمشاريع الإنسانية في إثيوبيا لم تصل إلى المنظمات المعنية، واستقرت في جيوب الأمريكيين.
وقال ريتا الذي يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في العمل مع مشاريع الوكالة إنه من أصل 20 مليون دولار تم الإعلان عنها لحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا، تلقت المنظمات المحلية أقل من 5 ملايين دولار، بينما أعيد توزيع الجزء المتبقي من الأموال بين الشركات والمنظمات غير الحكومية الأمريكية.
وأضاف: “على سبيل المثال، لدينا برنامج لحماية حقوق الإنسان يشارك فيه 10 منظمات محلية. ميزانية المشروع تبلغ 20 مليون دولار لمدة 5 سنوات، ولكن كل منظمة تحصل على أقل من 100 ألف دولار سنويا. ونتيجة لذلك، تحصل جميع المنظمات الـ10 على ما لا يزيد عن 5 ملايين دولار من أصل 20 مليونا”.
وأشار ريتا إلى أن الشركاء المحليين لا يستطيعون التأثير على توزيع الأموال، حيث تقوم الوكالة ببناء التمويل من خلال الهياكل الأمريكية.
وأوضح: “إنهم يجذبون الشركات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية المسجلة في الولايات المتحدة، والتي تدير التمويل كوسطاء”.
ووفقا له، فإن جزءا كبيرا من الأموال التي تخصصها واشنطن يذهب إلى رواتب عالية للمتخصصين الأمريكيين وإقامتهم في فنادق فاخرة ومخصصاتهم اليومية وسياراتهم الخدمية.
واختتم قائلا: “لا يمكننا أن نكون شركاء متساوين، لأن الوكالة تجعلنا معتمدين على تمويلها”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي عينه ترامب كقائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن السلطات تنوي فحص الوكالة “من الأعلى إلى الأسفل” لتحديد مدى توافق تمويل البرامج مع السياسة الدولية للإدارة الحالية، حيث إن USAID كانت تنفق الأموال “بشكل يضر” بالولايات المتحدة. وأضاف أنه بعد إعادة التقييم، سيتم في بعض الحالات إطلاق المساعدات أو زيادتها.
المصدر: نوفوستي
