اصطدم الشارع التونسي مؤخرا بخبر قطع رأس رضيع أثناء الولادة بمستشفى عمومي بمحافظة المنستير شمال شرق تونس، في حادثة أعادت إلى الأذهان مسلسل الأخطاء الطبية المتكررة التي تسببت في حدوث وفيات وإعاقات دائمة.
وأكدت عائلة الرضيع أن وفاة مولودها كانت ناجمة عن خطأ طبي وسوء تقدير لحالة الزوجة الحامل التي كان وضعها الصحي يستوجب ولادة قيصرية، بيد أن المشرفة على على الولادة وفي ظل غياب طبيب التوليد أصرّت على توليدها بطريقة طبيعية، وهو ما أدى إلى قطع رأس الرضيع بعد استحالة سحبه وذلك لإنقاذ حياة أمه.
وفجّرت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أعلنت فيه السلطات التونسية عن فتح تحقيق في الغرض لتحديد ما إذا كان الأمر ناجما عن تقصير طبي أم أنه تطبيق للإجراءات الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وتواجه المستشفيات العمومية في تونس وخاصة منها الجهوية انتقادات بضعف الخدمات وتقادم التجهيزات الطبية وتآكل البنية التحتية، فضلا عن نقص أطباء الاختصاص وتكرر الأخطاء الطبية التي عادة ما يعجز ضحاياها عن تحصيل حقوقهم إما بسبب نقص الأدلة أو جراء غياب قوانين واضحة تكفل لهم إثبات الضرر والتعويض عنه.
15 ألف شبهة خطأ طبي في السنة
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمساعدة المتضررين من الأخطاء الطبية عصام العامري في تصريح لـ -سبوتنيك- أن تجاهل المشرفة على الولادة لتعليمات الطبيب المباشر هو خطأ طبي فادح .
وأشار العامري إلى أن عدد الأخطاء الطبية في البلاد آخذ في التفاقم من يوم إلى يوم، مؤكدا أن الجمعية تتلقى بشكل مستمر العديد من التشكيات على مستوى طب التوليد وخاصة العمليات التجميلية التي تستقطب بفضلها تونس مرضى من مختلف دول العالم.
ولفت المتحدث إلى إحصاء نحو 15 ألف شبهة خطأ طبي في السنة، وسبعة آلاف خطأ طبي تهم مختلف التدخلات الطبية.
وقال “للأسف في سنة 2022، مازلنا نسمع بحوامل تفقدن مولودهن بسبب غياب طبيب اختصاص أو تمتن تحت الولادة أو أثناء تنقلها إلى المستشفى التي يبتعد عشرات الكيلومترات عن مقر سكنها”.
ونبه العامري من خطورة النقص الحاصل في أطباء الاختصاص الذين يمتنع بعضهم عن العمل في الجهات الداخلية والمناطق الريفية بينما يخير المئات منهم الهجرة إلى الخارج بسبب ظروف العمل السيئة وضعف المدخول المادي، مضيفا “في بعض المستشفيات الداخلية تتوفر التجهيزات ويغيب الطبيب القادر على استخدامها، فتترك دون استعمال”.
وشدد العامري على ضرورة مراجعة التشريعات التي تعود لسنوات مضت.
