عربي

تونس: عبير موسي وقيس سعيد.. خوف من الاستبعاد

بضعة أيام فقط، كانت كفيلة بتحول موقف رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، من التأييد الواسع للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، إلى الرفض الشديد.

وبعد ترحيب عبير موسى، الإثنين الماضي، بقرارات سعيد، بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، فوجئ الشارع السياسي الخميس، بتصريحات للنائبة المثيرة للجدل، أبدت فيها رفضها الشديد لتلك القرارات خاصة المتعلقة بتعليق عمل المجلس ورفع حصانة النواب.

إذ قالت في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، الخميس، “نحن نواب الشعب مازالت لدينا صلاحيات”.
وتوجهت للرئيس بالقول “قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا لا زلت نائب شعب منتخب”.

وأضافت أنه لا يمكن رفع الحصانة بمقتضى الفصل 86 من الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة، وفق قولها.

وينص الفصل 86 من الدستور على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
وجاءت تصريحات موسى الرافضة لقرارات سعيد، عقب نشر الأمر القاضي بتعليق اختصاصات ونشاط البرلمان لمدة شهرً قابل للتمديد ورفع الحصانة عن نوابه، بالجرائد الرسمية (الجريدة الرسمية).

هذه التصريحات، اعتبرها مراقبون نابعة من قلق داخلي لدى النائبة موسى من شعورها بأن هناك اتجاها لاستبعادها من المشهد الحالي، إذ أنها دائما تبحث عن دور، قد يكون الرئيس سعيد سحبه منها بقراراته الأخيرة.

يشار إلى أن أغلب الكتل البرلمانية في تونس عارضت قرارات سعيد إذ عدتها حركة “النهضة” “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.