عربي

تونس.. حركة النهضة ترفض وضع قضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية

عبرت “حركة النهضة” التونسية، الجمعة، عن رفضها وضع قيادي بالحركة وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء “غير قانوني”.. وقد جاء الموقف في بيان للحركة، التي تشغل 53 مقعداً بالبرلمان التونسي من أصل 217.

وقالت “النهضة” إنه “تم إعلام الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة، من طرف عناصر أمنية أنه قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية”.

وعبرت الحركة عن تضامنها مع “معروف” ومع كل الضحايا الذين طالتهم مثل هذه الإجراءات، وعبرت عن رفضها “لكل القرارات التعسفية التي مسّت الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل والسفر وحرية التعبير”.

وأعلنت النهضة عن “توجيهها لمكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار (وضع معروف تحت الإقامة الجبرية) باعتباره قرارا تعسفيا لم يحترم الإجراءات القانونية”.

ودعت الحركة رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، حسب قولها.

كما دعت كل “القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل وضع حد للحملة الممنهجة التي أضحت تطال قطاعات متزايدة من التونسيين”.

الجدير ذكره أن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.